التمويل يصرف على شرائح وفقاً لاحتياجات مصر خلال 4 سنوات
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، مع البنك الإسلامى للتنمية، لتمويل شراء مواد بترولية وسلع تموينية لمدة 4 سنوات.
وقالت «نصر»، إن الاتفاقية تهدف لزيادة التعاون وتنسيق الجهود ودعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية.
وبموجب الاتفاقية، يخصص التمويل لدعم شراء سلع أساسية مثل البترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى.
وأوضحت «نصر»، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وفرت التمويل الجديد بسعر فائدة أقل من السابق، والاتفاقية ستعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة لإقرارها.
وقدرت الوزيرة إجمالى ما قدمته المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر بنحو 6.974 مليار دولار بنهاية 2017، وقالت إن معظم التمويل كان يخصص للنفط الخام ومشتقاته فقط، وفقاً لمتطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو الأمر المختلف فى الاتفاقية الجديدة التى ستشمل المواد التموينية والسلع الغذائية.
وتتطلع مصر لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، فى ضوء استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وأشارت إلى اعتزام المؤسسة الدولية الإسلامية إنشاء مقر للبنك الإسلامى للتنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون المشترك.
وقال شهاب مرزبان، مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولى لـ«البورصة» عقب توقيع الاتفاقية، من المقرر أن يصرف التمويل على شرائح، تحدد قيمتها حسب احتياجات مصر من السلع التموينية والمواد البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال «مرزبان»: «التمويل يعد اتفاق مرابحة، يشارك به مجموعة من البنوك اتفق معها البنك الإسلامى للتنمية، لتمويل احتياجات مصر من السلع البترولية والتموينية فى حدود الـ3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة».
وقال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن الاتفاقية الجديدة تستهدف تعزيز التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والإسهام الفعال فى التنمية فى مصر.
وأضاف «سنبل»، فى تصريحات صحفية، أن البنك الإسلامى يسعى لتنويع القطاعات التى يسهم فى تمويلها، بحيث لا تقتصر على المواد البترولية فقط، بل تشمل القطاعات الصناعية والزراعية.
