حسن المراكبى رئيس مجلس الإدارة لـ«»:
3.5 مليار جنيه مبيعات منها 19 مليون دولار صادرات بيليت
%50 نمواً فى 2017 و%8 نمواً مستهدفاً بنهاية 2018 وحصة سوقية %6.5 فى 2019
إضافة خطوط جديدة من الأطوال ومستهدف تصدير 100 ألف طن لفائف أسلاك
خطة للطرح فى البورصة وزيادة الطاقات إلى مليون طن حديد
تخطط مجموعة المراكبى للصلب لزيادة حجم استثماراتها إلى 5 مليارات جنيه، وطرح أسهمها فى البورصة، وزيادة إنتاجها إلى مليون طن حديد تسليح، خلال 5 سنوات، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة %8 بنهاية 2018، والوصول بالحصة السوقية من حديد التسليح إلى %6.5 خلال 2019.
قال حسن المراكبى، رئيس المجموعة فى حواره مع «البورصة»، إن حجم استثمارات المجموعة سيرتفع خلال 2019 إلى 3 مليارات جنيه، بعد تشغيل مصنع الدرفلة الجديد بطاقة 400 ألف طن حديد تسليح، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 850 مليون جنيه ومتوقع زيادتها الى مليار جنيه.
ووقعت المجموعة، فى نوفمبر الماضى، عقد تمويل مع البنك الأهلى المصرى كمرتب لقرض بقيمة 510 ملايين جنيه، بمشاركة البنك الأهلى الكويتى – مصر، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك مصر إيران للتنمية. وتسهم المجموعة بالتمويل الذاتى للمبلغ المتبقى، ويتضمن القرض فتح اعتمادات دولارية لاستيراد المعدات، وبدء تفعيل القرض خلال يناير.
وتعمل المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية، والتى تبلغ 240 ألف طن حديد تسليح، و350 ألف طن بيليت، وبلغ إجمالى قيمة مبيعات المجموعة بنهاية 2017 حوالى 3.5 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه مبيعات حديد تسليح، و800 مليون جنيه مبيعات بيليت، و440 مليون جنيه مبيعات منتجات متنوعة من الكمر وألواح ولفائف الصاج وخوص وزوايا وهياكل معدنية لقطاعات الإنشاءات المعدنية والصناعات الهندسية والإلكترونية.
وصدرت «المراكبى» 48 ألف طن من البيليت فى 2017 بقيمة 19 مليون دولار، لعدد من الدول منها تايلاند، والفلبين، وإندونيسيا، والجزائر، وتونس، والسودان، وكانت الشركة بدأت فى تصدير البيليت فى سبتمبر 2016 بكميات 11 ألف طن بقيمة 4 ملايين دولار.
وتستحوذ الشركة على %3.3 من إجمالى إنتاج حديد التسليح، و%6.5 من إجمالى إنتاج البيليت، وتوقع «المراكبى» وصول الحصة السوقية للشركة من حديد التسليح إلى %6.5 خلال 2019، بعد تشغيل مصنع الدرفلة الجديد بطاقة 400 ألف طن.
وحققت المجموعة نسبة نمو %50 فى 2017؛ نتيجة تشغيل خطوط الإنتاج من الدرفلة والبيليت بكامل إنتاجها، ومن المستهدف تحقيق نسبة نمو تتجاوز %8 بنهاية 2018، متوقعاً ارتفاع نسبة النمو بمعدلات ملحوظة فى 2019 مع دخول الإنتاج الجديد من خط الدرفلة.
وقال «المراكبى»، إن الشركة تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للطاقة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد لتصل 500 ألف طن، ليبلغ إجمالى إنتاج المجموعة من حديد التسليح حوالى 750 ألف طن.
كانت مجموعة المراكبى حصلت على رخصتى درفلة حديد التسليح والبيليت فى 2010، وقال «المراكبى»، «قررنا فى ذلك الوقت تشغيل خط البيليت الذى بدأ إنتاجه العام الماضى، وتأجيل خط الدرفلة؛ لأن الرؤية لم تكن واضحة لما سيحدث فى السوق بعد قيام ثورة يناير وما تبعها من أحداث، وكان هدف المجموعة الحفاظ على الاستثمارات القائمة بإنتاج احتياجاتنا من البيليت».
أشار إلى أن الشركة ستقوم بإضافة منتجات جديدة من الأطوال بمقاسات 32 مللى التى تستخدم فى الكبارى والأنفاق لتضاف إلى منتجات الشركة من أطوال بمقاسات 10 -25 مللى.
وتستهدف «المراكبى»، إنتاج لفائف أسلاك الصلب، وتصدير 100 ألف طن فى 2019 من إنتاج المصنع الجديد، بحيث تتنوع منتجات الشركة، خاصة أنها تدخل فى سحب السلك والسيارات وصناعات مختلفة كضمان فى حالة حدوث ركود فى البنية التحتية.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إن مجموعة المراكبى تخطط للطرح فى البورصة خلال فترة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات خلال تلك الفترة إلى 5 مليارات جنيه، وحجم إنتاج مليون طن حديد تسليح كهدف للطرح فى البورصة.
أضاف: إن طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة سيكون شراكة مهمة مع المستثمرين من الأفراد والهيئات، وتنويعاً لمصادر التمويل، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات فائدة الإقراض البنكية، كما أن الطرح يمنح الشركة قوة، ويحولها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة مفتوحة، وتتوافق مع خطط التوسعات الطموحة التى تتبناها المجموعة حالياً.
ورفعت المجموعة رأسمال شركة المراكبى للصلب «البيليت» المدفوع خلال 2017 ليبلغ 250 مليون جنيه، بدلاً من 150 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال المراكبى للصناعات المعدنية «درفلة حديد التسليح» المدفوع 150 مليون جنيه.
وقال إن زيادة الاستثمارات التى تستهدفها الشركة فى حديد التسليح ستكون لرخص جديدة أو زيادات الطاقة «لدينا طموح كبير لإنشاء مصنع جديد، لكنَّ هيئة التنمية الصناعية لا تصدر رخصاً جديدة فى الوقت الحالي، ونأمل أن يتغير الوضع ببداية إنتاج حقل غاز ظُهر فى 2020 وتحولنا لفائض فى الطاقة، ونبدأ فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى».
وأضاف أن الشركة تهدف لزيادة إنتاجها إلى مليون طن حديد تسليح، خلال تلك الفترة، كهدف للطرح، لكنها لا تخطط لزيادة استثماراتها فى البيليت؛ نظراً إلى بعدها الجغرافى عن نطاق الموانئ؛ حيث تقع مصانع الشركة فى الوقت الحالى فى مدينة 6 أكتوبر.
أوضح أن قرب المصانع من الموانئ مهم فى صناعة الحديد والصلب؛ حيث تبلغ تكلفة النقل من 300- 350 جنيه للطن الواحد.. مراكب الشركة أحياناً تنتظر فى الموانئ من أسبوع إلى أسبوعين، بالإضافة إلى أن مصر تفتقد التوسع فى النقل بالقطارات، ومع ارتفاع أسعار السولار زادت تكلفة العمليات اللوجستية، على العكس من بلد مثل تركيا التى تقع مصانعها على الموانئ مباشرة.
وقال «المراكبى»، الذى يشغل منصب وكيل غرفة الصناعات المعدنية، عن قضية الإغراق: «لدينا الآن رؤية أوضح وأفضل للسوق لذلك أخذنا قرار زيادة الإنتاج من حديد التسليح فى مايو الماضى؛ لقربنا من قضية الإغراق، وتأكدنا بالمستندات وبالتحقيقات من الحصول على القرار لصالح المصانع المحلية بفرض رسم إغراق على مصانع الحديد الصينية والتركية والأوكرانية».
قال إن المنافسة مع أوكرانيا كانت كبيرة؛ لأنها خفضت عملتها مع ثبات تكلفة الخامات لديها؛ لأنها دولة غنيه بالغاز وبخامات الحديد، ما يمنحها فرصة أكبر للتصدير، وعلى الرغم أن تركيا تستورد الغاز، فإن لديها موانئ تسمح للمصانع بتحقيق معدلات تفريغ مرتفعة، وتنعدم تكلفة النقل الداخلى؛ لأن وقوع المصانع فى قلب الموانئ يدفعها للمنافسة بجانب منح الحكومة كثيراً من الدعم والتسهيلات للمستثمرين.
«تتحمل المصانع المصرية 20 دولاراً تكلفة النقل للطن، بالإضافة إلى دفع %14 ضريبة قيمة مضافة على الخامات المستوردة بجانب %23 تكلفة التمويل.. هى عوامل تؤثر فى سعر المنتج ليس للصناعة ذنب فيها».
وأضاف، على الرغم من مشاكل الصناعة المحلية المتعلقة بالغاز، فإنَّ تأثير الغاز على المصانع لم يظهر فى تحقيقات القضية.. استطعنا الحصول على فواتير المستوردين من الجمارك وفواتير بيع محلى للشركات المصدرة عن طريق مكتب المحاماة الدولى وأثبتت أن الشركات تغرق السوق المحلى، ومقارنة الأسعار تتم بين سعر البيع المحلى للشركات المصدرة داخل بلادها وبين سعر التصدير إلى مصر وليست مقارنة مع سعر الحديد المنتج محلياً فى مصر.
وقال: ما يجب محاسبة المصانع المحلية عليه هو التكنولوجيا المستخدمة وتكلفة الإنتاج الداخلية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما أثبته التحقيق أن المصانع المصرية تستخدم أحدث أنظمة التشغيل على مستوى الشرق الأوسط، ولديها عمالة فنية مدربة، لكننا نحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب الدولة لمصانع الحديد خاصة فى اللوجستيات أو تخفيض من الضرائب أو نسب فوائد التمويل، مشيراً إلى أن تركيا تقدم برامج تمويل مخصصة لمصانع الحديد والصلب.
وأشار إلى أن قرار فرض رسوم الإغراق شجع عدداً من التجار للتحول إلى الإنتاج والتصنيع، بدلاً من الاستيراد، بالإضافة إلى اتجاه عدد من المنتجين إلى زيادة استثماراتهم، والعمل بالطاقات الإنتاجية الكاملة وتعظيمها خلال الفترة المقبلة.
وأشار «المراكبى» إلى أن المصانع فى بعض الأحيان لا تستطيع تطبيق زيادة فى الأسعار بالتوازى مع زيادة الأسعار العالمية للخردة والبيليت، تبعاً لحالة السوق وآليات العرض والطلب، على الرغم من الخسائر التى تحدث للشركات فى هذه التوقيتات؛ نظراً إلى أن التكلفة تعتمد بشكل أساسى على المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وكمثال على ذلك فإن أسعار الخردة والبيليت ارتفعت عالمياً بشكل ملحوظ منذ بداية ديسمبر الماضى، ورغم ذلك لم تستطع شركات الحديد المحلية زيادة أسعارها فى الفترة نفسها، فضلاً عن الزيادة المستمرة فى التكلفة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لأقطاب الجرافيت والحراريات والمواد الخام الإضافية وقطع الغيار وجميع هذه المدخلات يتم استيرادها من الخارج.
ولفت «المراكبى» إلى أن الشركات لديها بعض تعاقدات بيع طويلة الأجل لا تتغير أسعارها فى حالة ارتفاع الأسعار، خاصة أن التعاقدات طويلة الأجل تحصل الشركات فيها على مستحقاتها قبل التوريد مع تثبيت السعر عند التعاقد، وعلى الرغم من أنها تمثل مخاطرة على الشركات، فإنها تعد ضمانة لاستمرارية المبيعات.
وقال إن مجموعة المراكبى تعمل على إدارة مخاطر العقود طويلة الأجل، بحيث لا تزيد نسبتها من إجمالى المبيعات على %20؛ حتى لا يحدث إخفاق فى حالة حدوث تغييرات كبيرة فى اﻷسعار.
وأضاف أن حجم استهلاك السوق المحلى تقلص من 8.7 مليون طن فى 2016 إلى حوالى 7.4 مليون طن فى 2017، نتيجة التعويم الذى أثر على استهلاك الأفراد؛ نتيجة ارتفاع الأسعار 3 أضعاف خلال السنة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن الدولة عمدت ﻹبطاء الطلب لتخفيف الضغط على العملة.
وقال إن معدلات الاستهلاك ستشهد نمواً طفيفاً خلال 2018، لكن ربما لن يعود الاستهلاك لمعدلات 2016 قبل عام 2019 و2020، مشيراً إلى أن استثمار الدولة فى المشروعات الكبرى ساند الشركات خلال تلك الفترة، وأصبحت نسبة استهلاك الأفراد تمثل ما بين 5 و%10، بعد أن كانت تمثل حوالى %40 من حجم السوق.
ولفت «المراكبى» إلى أن أسعار الغاز لا تشجع الاستثمار فى مصانع الدورة المتكاملة التى تعتمد على الغاز كمدخل إنتاج، وأن الدولة عليها أن تراجع أسعار الغاز وتحدد رؤيتها فى توجيه الغاز ﻷى صناعة تحديداً الحديد أو البتروكيماويات والأسمدة: «حال وضوح الرؤية لوضع الغاز مستقبلاً ستقرر الشركة الدخول فى استثمارات الدورة المتكاملة.. وأشجع الدولة على طرح رخص جديدة لزيادة الإنتاج وفتح التصدير».
