مصادر: خلاف بين أعضاء «الخطة والموازنة» بسبب الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال
سحبت وزارة المالية المسودة الأولى من مشروع قانون المناقصات والمزايدات من لجنة الخطة والموازنة وأرسلت مسودة جديدة لمشروع القانون تحت اسم “المناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية”.
وقالت مصادر برلمانية، إن سحب المسودة الأولى من مشروع القانون جاء عقب الملاحظات التى أبدتها اللجنة عقب جلسات الاستماع مع العديد من الوزارات والشركات الخاصة والمملوكة للدولة.
وأضافت أن خلافاً حدث بين أعضاء اللجنة الخطة حول المسمى الجديد لمشروع القانون عقب إضافة مصطلح التعاقدات الحكومية.
وعزت المصادر البرلمانية الخلاف بين بعض أعضاء اللجنة إلى أنه وفقاً لهذا الاسم الجديد لمشروع القانون فإن المناقصات والمزايدات التى تطرحها شركات قطاع الأعمال أو الهيئات الاقتصادية ستخرج من الخضوع لأحكامه.
وأضافت أنه رغم الخلاف بين الأعضاء تم الموافقة على إعادة تسمية مشروع القانون بالمزايدات والمناقصات والتعاقدات الحكومية.
وقالت المصادر، إن الحكومة استحدثت مادة جديدة بالمخاطبين بالقانون وهو ما طلبت اللجنة إعادة الصياغة لهذه المادة حتى يكون واضحاً الفئات التى تندرج تحت أحكامه سواء كانت اشخاصا طبيعية أو اعتبارية.
وتتضمن المادة الأولى من المشروع إيراد تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافياً للخلاف حول المعنى المقصود منها، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، وذلك تسهيلاً لتطبيق أحكام القانون وتوحيد المفاهيم بشأنه.
ويتكون مشروع قانون المناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية الذى أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بداية ديسمبر الماضى من 3 مواد إصدار و88 مادة.
كما طلبت لجنة الخطة والموازنة تعديلاً للمادة المتعلقة بأهداف مشروع القانون وإضافة بعض الصور الأخرى للتعاقدات كالمناقصات ذات المرحلتين، والتى تطرح من الجهات التنفيذية المختلفة.
وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة توقفت فى مناقشات مواد مشروع القانون عند المادة التاسعة.
وتضع المادة 9 من مشروع القانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون ورفع الحدود المالية له.
ومن تلك الضوابط عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق، عقد الاختصاص بالإذن فى التعاقد بالاتفاق المباشر لمجلس الوزراء تحقيقاً لمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والتأكيد على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار.
وطلبت سلفيا نبيل عضو اللجنة بضرورة أن يكون هناك تقييم للجهة الحكومية التى تطرح المناقصة أو المزايدات من جانب ومن الجانب الآخر تقييم للشركة بحيث يكون هناك قدرة على التعامل مع مختلف المناقصات والمزايدات التى تتم مستقبلاً.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد ذكر فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يستهدف الحوكمة وتشجيع الشركات الصغيرة عبر زيادة نسبة التعاقدات الحكومية مع منتجاتها فى التعاقدات التى يتم طرحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
