نشرة الاكتتاب تتضمن الانتخابات الرئاسية وتيران وصنافير والقوانين اﻷخيرة ومؤشرات النصف اﻷول
مصرفى دولى: ارتفاع الفائدة اﻷمريكية لن يؤثر على الطرح بسبب انخفاض المخاطرة
استبعد مسئول فى البنك المركزى تأجيل السندات التى تعتزم الحكومة طرحها فى اﻷسواق الدولية الشهر الحالى بسبب اﻷحداث اضطرابات اﻷسواق العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسئول بالبنك قوله، إن الأزمة التى تشهدها البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضى لن تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار فى الأسواق العالمية، كما لن تؤثر على معدلات العائد عليها.
وأضاف أن الهبوط الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة والارتفاع الملحوظ فى عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 30 عاماً، لن يؤدى إلى إرجاء عملية الطرح وفقاً للجدول الزمنى المحدد له.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ«البورصة»، إن هناك متغيرات كثيرة يتم وضعها فى الحسبان، بخلاف التراجعات الكبيرة التى تمر بها أسواق الأسهم العالمية، منها الدول التى تعتزم الطرح فى نفس الوقت، بجانب قدرة الدولة على سداد الائتمان والتصنيف الائتمانى.
وتكبدت أسواق الأسهم ببورصة وول ستريت الأمريكية، يوم الاثنين، خسائر كبيرة؛ بعدما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعى بنسبة 4%، وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 4.10%، و مؤشر ناسداك بنسبة 3.78%، كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية لأقل مستوى منذ أغسطس 2017 يوم الثلاثاء مع اشتداد موجة البيع العالمية وزيادة التقلبات بفعل المخاوف المتنامية بشأن التضخم وارتفاع عائدات السندات، كما هبط المؤشر نيكى للأسهم اليابانية يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له فى 4 أشهر.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، يوم الاثنين، إنه أطلع رئيس الوزراء على تواريخ وآجال السندات، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تراجعت بسبب تحسن الأداء الاقتصادى المصرى، وهو ما يخدم عملية الطرح المقبل.
وتعمل وزارة المالية على اﻻنتهاء من صياغة نشرة اكتتاب السندات الدولية المزمع طرحها فى بورصة لوكسمبورج خلال النصف الأول من فبراير الجارى.
وتسعى الحكومة إلى بيع سندات بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دوﻻر فى الأسواق الدولية ضمن برنامج إصدارات للعام الجارى يبلغ 7 مليارات وﻻر.
وقال مصادر حكومية لـ«البورصة» نسعى للانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب لطرح السندات الدولية خلال أيام، ونجرى حالياً المراجعة النهائية للنشرة.
وذكرت المصادر، أن النشرة تضمنت خطة الحكومة لطرح شركاتها فى البورصة خلال عام 2018-2019 وأن وزارة المالية تتولى عملية الإشراف على ملف الطروحات دون أى تفصيلات أخرى حتى الآن.
وأضافت المصادر، أنه تم وضع الأحداث السياسية الأخرى فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير عبر سرد للنزاع بشكل كامل والقضايا التى تم رفعها بهذا الشأن علاوة على إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تقر بسيادة المملكة على الجزيرتين، فى النشرة.
وأشارت إلى أنه تم وضع توقيت الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الفترة بين 26 و28 مارس المقبل والإعادة فى 24 و26 أبريل إن وجدت.
وتضمنت النشرة أيضاً المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مثل عجز الموازنة العامة ومعدلات النمو واﻻحتياطى النقدى الأجنبى.
وتراجع العجز الكلى خلال النصف الأول من العام المالى إلى 4.4% من الناتج المحلى، مقارنة مع 5% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغ معدل النمو نحو 5.3%، بينما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دوﻻر فى يناير.
وقالت المصادر، إن النشرة تضمنت جميع القوانين الاقتصادية التى تم اصدارها قبل اعداد نشرة الاكتتاب ومنها قانون اﻻستثمار واللائحة التنفيذية وتعديلات قانون الشركات وقانون التأمين الصحى الشامل.
وفى سياق متصل قال مصدر مصرفى لدى بنك دولى أن ارتفاع العوائد حالياً بالأسواق الدولية يرجع إلى زيادة العوائد لسندات الخزانة الأمريكية وهذا يمثل أعلى مستوى منذ أواخر 2014 نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية بأمريكا ومن الممكن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالى بشكل تدريجى على مدار 4 مرات.
وأضاف أن هذا الارتفاع لن يكون له تأثير سلبى على الطرح المقبل للسندات الدولية بسبب انخفاض هوامش المخاطرة على سندات الاسواق الناشئة نتيجة حالة التفاؤل بتلك الأسواق فى ظل تحسن مؤشراتها الاقتصادية الأمر الذى يحدث توازنا فى زيادة أسعار الفائدة.
وقال: «لانستطيع التنبؤ بأسعار الفائدة خلال الطرح المقبل فى ظل التحركات السريعة بالأسواق الدولية».
وبلغت أسعار الفائدة على الآجال المطروحة فى مايو الماضى أجل 5 سنوات 5.45% مقابل 6.125% فى يناير من نفس العام، وعلى سندات أجل 10 سنوات 6.65% مقابل 7.50% فى طرح يناير، كما كان سعر الفائدة على اجل 30 عاماً 7.95% مقابل 8.5% فى يناير.
