ساهم دخول المرحلة اﻷولى من حقل ظهر إلى الإنتاج وزيادة إنتاج الحقول الأخرى التى بدأ الاستخراج منها العام الماضى فى رفع التوقعات بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بداية من العام المقبل.
وتقول الحكومة إنها تأمل فى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى العام المقبل، بحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا.
لكن المحللين يقولون إن مصر قد لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأنها حتى لو توقفت عن استيراد الغاز فتستمر فى استيراد المواد البترولية اﻷخرى اللازمة لتوليد الكهرباء مثل المازوت والسولار، عكس ما كان يحدث قبل سنوات عندما كان إنتاج الغاز الطبيعى يكفى كل الاحتياجات بما فيها احتياجات توليد الكهرباء.
وبلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى العام الماضى 53 مليار متر مكعب بينما بلغ الاستهلاك 63.3 مليار متر مكعب.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة اﻷولى من حقل ظهر العملاق مؤخرا، لينضم إلى حقول أتول ودلتا النيل الغربى اللذين انضما إلى الحقول المنتجة فى وقت سابق من عام 2017.
وبدأ حقل الغاز الطبيعى أتول، الموجود فى منطقة شمال دمياط بالبحر المتوسط، اﻹنتاج التجريبى بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميًا فى بداية ديسمبر الماضى، وذلك بعد أشهر من الإعلان عن وصول إنتاج حقل «نورس» فى شمال شرق الدلتا إلى حوالى مليار قدم مكعب يوميًا.
كما وصل إنتاج المرحلة اﻷولى من حقل «شمال الأسكندرية» بالبحر المتوسط إلى حوالى 700 مليون قدم مكعب يوميًا فى شهر مايو الماضى.
وجاء افتتاح حقل غاز ظهر بعد إعلان شركة إينى الإيطالية للطاقة فى أواخر العام الماضى أنها بدأت الإنتاج من الحقل عند 350 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية «تاريخيا، مصر كانت مُصدرا صافياً للغاز، ولكن القطاع البترولى عانى فى السنوات الأخيرة، نتيجة اتحاد عدد من العقبات أمام شركات النفط العالمية ما أدى إلى تقليص استثماراتهم فى مصر، وكانت أزمة العملة الأجنبية الطاحنة أبرز الأزمات».
وفى المقابل، أدى تعثر الإنتاج إلى أن تصبح البلاد مستوردة صافية للغاز عام 2015، بعد أزمة الطاقة التى بدأت عام 2010، ونتج عنها عدم كفاية إمدادات الغاز المحلية لشبكة الكهرباء القومية، والتى تساهم فى توليد 75% من إنتاج الكهرباء ما تسبب فى انقطاعها وأعاق النشاط الاقتصادى.
وكان إنتاج مصر اليومى من الغاز تراجع من 7 مليارات قدم مكعب يومياً عام 2010 إلى نحو 4 مليارات فقط خلال العام المالى 2015/2016.
وبالرغم من كل الحقول التى تم تدشينها مؤخرا وما ترتب على ذلك من زيادة فى اﻹنتاج استبعد بنك الاستثمار سى أى كابيتال الوصول للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، لأن الزيادة فى الإنتاج ستتآكل نتيجة تضافر عدة عوامل.
وقال البنك فى دراسة له عن النظرة المستقبلية لقطاع الغاز فى مصر إن أبرز العوامل التى ستحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى هو الحاجة لاستبدال الوقود الثقيل فى محطات الطاقة بالغاز الطبيعى، والتى تعادل نحو9.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، والنمو المستمر فى الطلب والذى يقدر بنحو 8.5 مليار متر مربع خلال العامين الحالى والمقبل.
وأضاف أن هناك حاجة لتعويض نضوب الإنتاج فى بعض الحقول والذى تسارعت وتيرته خلال 2016 إلى 8.2% مقابل متوسط 7.1% خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
وقدر سى آى كابيتال، العجز المتوقع فى إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 11.1% من الاستهلاك بحلول 2021 على أن يقفز إلى 20.7% فى 2022 وهى الفجوة التى ستحتاج مصر سدها بالاستيراد، ويقول البنك إن أقل فجوة بين الاستهلاك واﻹنتاج خلال الفترة المقبلة ستكون فى عامى 2019 و2020، وستبدأ فى الزيادة بسرعة فى اﻷعوام التالية.
وقال محلل طاقة فى أحد بنوك الاستثمار إن التوقعات الحكومية التى تشير إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 9 مليارات قدم مكعبة يوميا ليست واقعية، وتحتاج إلى اكتشافات جديدة للوصول إليها.
ويبلغ حجم اﻹنتاج الحالى من الغاز الطبيعى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا، وتستهدف الحكومة الوصول بها إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا العام القبل و9 مليارات مع وصول اﻹنتاج من حقل «ظهر» إلى ذروته.
لكن على عفيفى، محلل قطاع الطاقة فى بلتون، له رأى مختلف، ويقول إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المالى الحالى وستتوقف غن استيراد الغاز، كما أن المصانع من المحتمل أن تتوقف عن استخدام الفحم والمازوت وتعود لاستخدام الغاز الطبيعى مجددا.
وكان عدد من الصناعات أبرزها صناعة اﻷسمنت قد تحولت لاستخدام الفحم بديلا عن الغاز الطبيعى إثر أزمة الطاقة التى ضربت البلاد عامى 2012 و2013.
