تبدو مصر على موعد مع طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات القليلة المقبلة بعد بدء تشغيل حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط ودخول حقول أخرى كبيرة الإنتاج العام الماضى.
وتبشر تلك الطفرة المنتظرة بتحسن المؤشرات الأساسية للاقتصاد وتلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على الطاقة وقد تحول البلاد إلى مركز للطاقة فى هذه المنطقة المهمة من العالم.
لكن السؤال هنا هو إلى أى مدى يمكن أن تستمر طفرة الغاز الطبيعى فى مصر وما هو المطلوب لاستدامتها ﻷطول فترة ممكنة.
وقال تقرير صادر عن بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الموقعة ستسهم فى جذب استثمارات جديدة لتعويض تراجع الإنتاج من الحقول القديمة، لكنها قد ترفع فاتورة الاستهلاك بنحو 1.5 مليار دولار.
وألغت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس» التسعير الثابت ضمن اتفاقيات الانتاج المشترك للتنقيب عن البترول أواخر ديسمبر 2017، مع تحديد السعر وفقاً لتكلفة الإنتاج والاستخراج لكل حقل.
ووفقاً لأبحاث سى آى كابيتال فإن معظم اتفاقيات الإنتاج المشترك التى تقسم الإنتاج بين مصر والشريك الأجنبى بواقع 51% و49% على الترتيب بعد استعادة التكاليف كانت تسعر الغاز بين 2.65 و3 دولارات للمليون وحدة حرارية، باستثناء حقل ظهر الذى تراوح فى العقد الموقع بين الحكومة وشركة إينى بين 4 و5.88 دولار للمليون وحدة حرارية و4.1 مليون دولار لكامل إنتاج بريتش بتروليوم من حقل دلتا النيل الغربى.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن هناك حاجة لزيادة الاستثمار فى قطاع الغاز إذا ما أرادت الحكومة استدامة المكاسب التى تحققت مؤخراً لأكثر من السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير أن بداية الإنتاج من حقل ظهر، جنبا إلى جنب مع إنتاج حقل أتول وحقل دلتا النيل الغربى فى وقت سابق من عام 2017، بمثابة برهان آخر على تحول قطاع الطاقة فى مصر على مدى العامين الماضيين
وعلى عكس التوقعات قالت «كابيتال إيكونوميكس» إن مصر قد تصبح مصدراً صافياً للغاز لكن ليس لفترة طويلة، ورغم الدفعة التى سيتلقاها الاقتصاد المصرى من بدء إنتاج الغاز فى عدد من الحقول لكنها بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة من أجل الحفاظ على وضعها المستقبلى كمصدر صاف للغاز.
أوضحت، أنه مع النمو السريع للسكان فإن استهلاك الغاز الذى يصل إلى 5.2 مليار قدم مكعبة يومياً، والطاقة بصفة عامة، سينمو بشكل مطرد وحاد خلال السنوات المقبلة، وقياساً على انماط الاستهلاك التاريخية لمصر فإنها قد تعود مستوردا صافيا للغاز خلال فترة 5 سنوات.
وقالت إن الحكومة ربما تحتاج إلى تسديد كامل المتأخرات المستحقة على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركاء الأجانب والتى تبلغ حالياً نحو 2.3 مليار دولار وفقاً لأحدث التقديرات.
ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولى، خفضت الحكومة متأخرات الشركاء الأجانب تدريجياً، وسددت 1.3 مليار دولا خلال العام المالى الماضى، ومن المقرر أن تخفض المديونية إلى 1.2 مليار دولار العام المالى الحالى، على أن تسدد كامل الديون نهاية يونيو 2019.
كما أوضحت الحكومة لبعثة الصندوق خلال المراجعة أنه تم توقيع 76 اتفاقية استكشافية جديدة مع التزامات استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار، وأن الاستكشافات البحرية الجارية تشير إلى وجود رواسب أكبر من الغاز ستدعم القدرة على إنتاج الغاز.
ونوهت الحكومة إلى أن المفاوضات مع شركات التنقيب الدولية لتطوير هذه الحقول الجديدة والوصول إلى اتفاقيات تقاسم الإنتاج بلغت مرحلة متقدمة.
أضافت كابيتال إيكونوميكس، أنه من الممكن أن يصبح رفع سعر الغاز المخصص لشبكة الكهرباء عامل جذب إضافيًا خلال الفترة المقبلة.
ويقدر بنك الاستثمار سى آى كابيتال سعر المليون وحدة حرارية المخصصة لتوليد الكهرباء بنحو 3 دولارات، ويقدر الدعم الموجه لهذا القطاع بنحو 65% من السعر العالمى عند 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بافتراض أسعار بترول عند 65 دولاراً للبرميل.
وكانت مصر حددت أسعار الغاز مع شركتى إينى الإيطالية وبريتيش بتروليوم فى نطاق مرن بين 4 دولارات للمليون وحدة حرارية كحد أدنى و5.88 دولار كحد أقصى تتحدد وفقاً للكميات المنتجة.
وارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول خلال العام المالى الماضى إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى العام المالى السابق له وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى.
وتهيمن الاستثمارات فى قطاع الاستخراجات على الجزء اﻷكبر من إجمالى الاستثمار اﻷجنبى المباشر وتصل فى بعض اﻷحيان إلى نحو 85% منها.
