جابر: قيد 37.5 ألف شركة خلال فترة المهلة السابقة من إجمالى 54 ألف مقيدة بسجل المستوردين
منحت وزارة الصناعة والتجارة مهلة جديدة مدتها 6 أشهر لأصحاب البطاقات الاستيرادية لتوفيق أوضاعهم مع أحكام قانون سجل المستوردين.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة، إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقاً لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات الواردة.
وأشار قابيل فى بيان إلى أن القرار نص أيضاً على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً.
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل، وجميع فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات تتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.
وأوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هذا القرار يمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقاً للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى، والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، وإجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37.5 ألف شركة من إجمالى 54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى الثالث من يونيو من العام الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشات التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات اﻷشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
