المحكمة الاقتصادية تعقد مزاداً علنياً لتنفيذ أوامر عقارية محل نزاع

تعيين وكيل عقارى لتقييم الأصول.. وتوقعات بألا تقل قيمتها عن 1.5 مليار جنيه

تجهز محكمة القاهرة الإقتصادية لمزاد علنى لطرح أصول العقارية قيمتها لا تقل عن 1.5 مليار جنيه تنفيذاً لبعض الأوامر العقارية محل النزاع.
وقالت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إن المحكمة تعقد مزادات علنية من وقت لآخر لتنفيذ الأوامر العقارية التى تتلقاها من البنوك والشركات حال عدم تمكن الطرف الثانى من الالتزام بسداد مديونياتهم ووجود رهن على ممتلكاتهم.
وأضافت أن المحكمة عينت وكيلاً عقارياً لتقييم عدد من الأصول والمنشآت المرهونة لصالح بنوك.
وذكر أن تلك المنشأت لن تقل قيمتها عن 1.5 مليار جنيه، ومن المقرر طرحها بجلسة مزاد علنى يجرى تحديد موعده.
وأشارت إلى وجود بعض الاشتراطات التى تحددها المحكمة لإتمام هذا المزاد، منها مشاركة 3 منافسين على الأقل فى هذا المزاد، وحال عدم توافرذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الاقتصادية بها دائرة تختص بتلقى الأوامر العقارية،مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
تابعت: “يوجد بمحكمة القاهرة الاقتصادية 3 قضاة تنفيذ يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمرتنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحدد لها جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية.
وذكرت أن البنوك عادة ما تكون على قائمة من يرفعون أوامر تنفيذ بالمحكمة وتتعامل مع هذه الأوامر وفقاً القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.