سجل الاقتصاد اليابانى أطول وتيرة نمو له منذ 28 عاماً، بالرغم من تباطؤ وتيرة التوسع فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.
وأظهرت قراءة أولية عن الناتج المحلى الإجمالى من مكتب مجلس الوزراء نموا سنويا بلغت نسبته 0.5% فى الربع الأخير حيث انخفض من معدل نمو قدره 2.5% فى الربع الثالث.
ومع ذلك كان الاستهلاك والاستثمار فى الأعمال التجارية مرتفعا مما يشير إلى أن دورة اليابان الاقتصادية لم تكن على وشك الانخفاض مع استمرار وتيرة التوسع القوى العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن قوة الطلب المحلى أخبار جيدة لبنك اليابان المركزى وحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، بعد الانتعاش الذى اعتمد اعتماداً كبيراً على الصادرات.
وقال مارسيل ثيليانت، كبير الاقتصاديين فى «كابيتال إكونوميكس» فى سنغافورة إن تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل حاد فى الربع الأخير يجعلنا نتوقع أن الاقتصاد لن يتوسع بقوة كما كان الحال العام الماضى.
وتشير الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية إلى تسارع النشاط بداية العام الجارى ومع ذلك مازلنا نعتقد أن التوسع سيفقد زخمه هذا العام.
وساهم الاستهلاك الخاص بنقطة مئوية واحدة للنمو السنوى فى الربع الأخير من العام الماضى وساهم الاستثمار التجارى بنسبة 0.4 نقطة مئوية.
واوضحت الصحيفة البريطانية أن بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى اليابان متقلبة حيث يستند التقدير الأولى على بيانات محدودة المصدر ولكن سيكون هناك مراجعات كبيرة من المقرر اطلاقها يوم 8 مارس المقبل.
وتولى آبي، السلطة فى عام 2012 واطلق برنامجاً للتوسع المالى والتحفيز النقدى والإصلاح الاقتصادى الهيكلى ولم يحقق هذا البرنامج هدفه حتى الآن والمتمثل فى انهاء الانكماش الذى استمر فى اليابان على مدار عقود ولكنه حقق أطول فترة نمو فى البلاد منذ انهيار الاقتصاد فى عام 1990.
ومن المحتمل ان يلتزم رئيس الوزراء ببرنامجه الاقتصادى من خلال إعادة تعيين محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، الذى تنتهى فترة ولايته فى أبريل المقبل.
ويدفع آبي، أيضا الشركات لرفع معدل الأجور العام الجارى بعد أن أدى تباطؤ نموها إلى تراجع الاستهلاك وكان العقبة الرئيسية أمام ارتفاع معدلات التضخم.
