«سليم»: 17 مليون جنيه صادرات 2017.. ونسعى لزيارتها بنحو 30%
تعتزم شركة بوليدو للصناعات الغذائية، التوسع بأسواق دول اتفاقية «الميركسور» خلال العام الحالى، بجانب عدد من الأسواق الأفريقية لتعظيم قيمة صادراتها؛ بنسبة 30% عن صادرات العام الماضى.
قال أسامة سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «بوليدو الغذائية» حققت صادرات بقيمة 17 مليون جنيه خلال عام 2017، وتسعى لزيادتها إلى 22.1 مليون جنيه فى 2018.
أشار إلى أن الزيادة ستأتى من خلال التركيز على التصدير لأسواق دول اتفاقية الميركسور، وهى الأرجنتين، والبرازيل، وأورجواى، وباراجواى والتوسع فى الأسواق الأفريقية.
ودخلت اتفاقية الميركسور بين الدول المشار إليها ومصر حيز التنفيذ الفعلى سبتمبر 2017، وتستفيد الصادرات المصرية بدخول هذه الأسواق بإعفاءات جمركية تُساعدها على منافسة العديد من الأسواق منها أمريكا، واليابان.
أضاف أن «بوليدو»، تستهدف أسواق القارة السمراء خلال الفترة المقبلة منها غرب وشرق أفريقيا، خاصة نيجيريا، والنيجر بمنطقة الغرب، وكينيا، وأوغندا، وإثيوبيا فى الشرق، بالإضافة إلى أنجولا.
أشار إلى العديد من الفرص المتاحة فى الدول الأفريقية خاصة فى منطقة الشرق، كونها أسواق جديدة وناشئة، ولا زالت تحتاج مزيدًا من المنتجات، التى يمكن للصناعات المصرية الحصول على حصة سوقية كبيرة فيها.
أوضح سليم، أن أبرز العقبات التى تواجه التصدير لأفريقيا حاليًا، تتمثل فى صعوبة النقل بين دول القارة، خاصة منطقة الغرب، الأمر الذى يرفع من تكلفة التصدير.
أشار إلى أن السوق الأفريقية ما زالت سوقًا جديدة بعكس أسواق دول الاتحاد الأوروبى، التى تملك أفضلية بالنسبة للمصدرين فى مصر من حيث سهولة الوصول وضمان الحصول على المستحقات المالية.
وقال «رغم صعوبة منافسة المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية، لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية، مقابل الأسواق الأخرى المنافسة لكنها ما زالت تجذب أنظار المصدرين».
أضاف أن الشركة حققت مليون دولار صادرات فى 2015، وتراجعت فى 2016 إلى 800 ألف دولار، ثم ارتفعت نسبيًا فى العام الماضى، وتسعى لزيادتها من جديد.
أوضح أن استقرار أسعار صرف العملة فى الفترة الحالية يساعد الشركات على زيادة صادراتها بعد استقرار تكاليف الإنتاج، كما يساعدها فى القدرة على الوفاء بتعاقداتها مع العملاء الخارجيين، وإبرام تعاقدات جديدة.
وتُصنع شركة بوليدو مجموعة من منتجات العصائر، عصائر البودرة والشوكولاتة البودرة والسحلب.
على صعيد السوق فى مصر، قال إن تراجع القوى الشرائية حجم قدرة المصانع على التسويق، لكن تراجع الواردات من المنتجات المماثلة بفعل قرارات وزارة الصناعة، ساهم فى اعتماد السوق على المنتج المحلى.
أضاف أن تلك الإجراءات تساعد المصانع على زيادة استثماراتها فى الفترة المقبلة، لكن يجب إعادة النظر بأسعار الفائدة على الإقراض، ليتسنى لها طلب تمويلات جديدة من البنوك وزيادة الطاقات الإنتاجية، التى تُعد أحد السبل الناجحة فى خفض تكاليف الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين.
