الشريك المؤسس لمكتب الاستشارات القانونية لـ«البورصة»:
ندير 3 طروحات فى البورصة بقطاعات الأغذية والصحة والصناعة
تأسيس «SPEED» كأول شركة للاعتماد فى السوق المصرى ونتطلع للتوسع عربياً
إنشاء جامعة خاصة لمستثمرين مصريين باستثمارات 400 مليون جنيه
توقيع عقد تسوية مديونيات بـ1.5 مليار جنيه لإحدى الشركات الأسبوع المقبل
تطبيق التعديلات التشريعية أهم من إصدارها
تطبيق التشريعات بما يسهل الإجراءات، ويضمن جدواها، أهم من إصدار القوانين، على الرغم من أهميتها لطمأنة المستثمرين، وفقاً لـ«عاطف ياسين الشريف»، الشريك المؤسس لمكتب «الشريف للاستشارات القانونية».
قال «الشريف» فى حوار لـ«البورصة»، إن مصر من أولى الدول فى إصدار قوانين الشركات منذ القرن التاسع عشر، مؤكداً ضرورة إيصال فلسفة القانون للقائمين عليه، وإن ما تم فى قانون الاستثمار والشركات والإفلاس مجهود كبير.
وأوضح «الشريف»، أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت حوافز عامة وخاصة، ومعظمها موجود بالقانون السابق، بالإضافة إلى حوافز إضافية مستجدة على القانون لتوجيه الاستثمار نحو مناطق جديدة، وهو ما يعد خطوة جيدة لتحقيق النمو الشامل، واستغلال الطاقات البشرية، والتخلص من المركزية.
وأكد «الشريف»، وجود تحسن ملموس على أرض الواقع فى أداء هيئة الاستثمار؛ حيث أصبحت عمليات تأسيس الشركات تأخذ وقتاً لا يتجاوز 5 أيام، وفى بعض الحالات تنتهى خلال 24 ساعة.
وأوضح أن إضافة مكاتب الاعتماد لقانون الاستثمار الجديد تعد خطوة قوية لتخفيف الأعباء على الهيئة، والعمل وفقاً للمعايير العالمية.
وكشف «الشريف»، عن تأسيس المشاركين فى المكتب شركة «Speed» للاعتماد، كأول شركة تؤسس فى القطاع، كما أسس المكتب شركة «هانك جينز» للترويج للفرص الاستثمارية خارجياً.
تابع أن زيادة الاهتمام بالسوق المصرى من جانب المستثمرين العرب، دفع المكتب للتوسع عبر الشراكة مع أحد المكاتب الإماراتية، والتى تقدم خدمات قانونية ومالية للشركات، على أن يتم افتتاح المكتب عقب الحصول على التراخيص خلال 6 أشهر.
أضاف أن العمل فى المحافظات أرض خصبة للتعامل، وهناك تعطش للاستثمار، وندرس افتتاح مكتبين فى دمياط وبورسعيد، ومكتب آخر فى الصعيد.
وقال إن تعديلات قانون الاستثمار تشترط على الشركات المؤسسة، حالياً، والقائمة إيداع أسهمها مركزياً فى شركة مصر المقاصة، وهو ما سيسهل عمليات الدمج وتنفيذ صفقات الاستحواذ فى سوق خارج المقصورة، وعمليات القيد والطرح فى البورصة فيما بعد، كما أنه سيلغى العديد من العمليات الورقية، والتى تضطر فى بعض الأوقات إلى إلغاء بعض الصفقات فى وقت لاحق.
وأثنى «الشريف» على تطبيق ضريبة الدمغة، نتيجة سهولة احتسابها، مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية، مشيراً إلى أن تكلفة الاستثمار فى البورصة المصرية مرتفعة، مقارنة بأسواق أخرى، مؤكداً «لسنا ضد تطبيق الضرائب ولكن يجب أن تكون عادلة بين الأدوات الاستثمارية».
وأشار إلى أن الودائع البنكية لا يتم فرض ضرائب عليها رغم ارتفاع مخاطر الاستثمار فى البورصة، مقارنةً بالودائع البنكية، «ومنطق القوة هو الحكم فى آلية فرض الضرائب فى السوق المصرى، وسوق المال لم يجد من يدافع عنه، ولا أدعو لفرض ضريبة على الودائع».
يدير مكتب «الشريف للاستشارات القانونية» عدداً من الصفقات فى السوق المصرى، تتنوع بين إعادة الهيكلة، والدمج بغرض الطرح فى البورصة.
وكشف الشريك المؤسس للمكتب، عن صفقة إعادة هيكلة إحدى الشركات العاملة فى القطاع الغذائى عبر دمج 3 شركات تحت مظلة شركة واحدة قابضة عبر مبادلة الأسهم، بغرض تجهيزها للطرح فى البورصة، مشيراً إلى أن قيمة الشركة الجديدة ستتجاوز 4 مليارات جنيه، ومتوقع طرح 30% من رأسمالها بالبورصة، خلال النصف الثانى 2018، عبر زيادة رأس المال.
أضاف أن المكتب يعمل على إعادة هيكلة شركتين، إحداهما فى القطاع الطبى، وأخرى فى الخدمات البترولية بغرض الطرح فى البورصة العامين المقبلين.
ويرى «الشريف»، أن نجاح الطروحات الأخيرة فى البورصة كان له رد فعل قوى على أفكار المستثمرين للاتجاه نحو البورصة للتمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة البنكية خلال الفترة الأخيرة.
وعن عمليات تدبير التمويل، أوضح «الشريف»، أن المكتب يدير تسوية مديونية بقيمة 90 مليون دولار لإحدى الشركات، على أن يتم توقيع عقود التسوية مع البنوك الأسبوع المقبل.
واعتبر عاطف الشريف، قطاع التعليم من القطاعات الواعدة فى السوق، كاشفاً عن عمل المكتب على تأسيس شركة بمساهمات مصرية لإنشاء جامعة خاصة باستثمارات 400 مليون جنيه فى الصعيد ستبدأ بـ5 كليات، ويجرى إنهاء التراخيص.
وفى قطاع القضايا، يعمل المكتب مستشاراً قانونياً لصالح مستثمرين سعوديين يمتلكون 16% من شركة «جنرال موتورز مصر»؛ حيث تم رفع دعاوى قضائية فى المحكمة الاقتصادية لوقف قرارات الجمعية العامة للشركة بزيادة رأس المال، والمراقبة على قرارات مجلس الإدارة بعد تحقيق الشركة خسائر كبيرة العام الماضى، فضلاً عن الانضمام إلى دعوى التحكيم المنظورة أمام مركز القاهرة للتحكيم ضد «شركة بورتو»؛ بسبب الخلاف بين الشركة والجانب السورى على عدم استكمال مشروع «بورتو طرطوس».
