عمر عبدالجواد العضو المنتدب لـ«ابن سينا فارما» لـ«البورصة»:
17% نمواً سنوياً لقطاع الأدوية المصرية و«التأمين الصحى» يرفعها لمعدلات ضخمة
عبد الجواد: 700 مليون جنيه استثمارات الشركة جديدة خلال 5 سنوات 60% قروضاً متوسطة الأجل
ندرس بعناية فرص اختراق أسواق جديدة على المدى المتوسط
نغطى 35 ألف صيدلية وافتتاح 5 فروع سنوياً لزيادة نسب اختراق السوق
يعد سوق التوزيع الدوائى أسرع القطاعات المصرية نمواً خلال السنوات الست الأخيرة، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً بلغ 17%، مدعوماً بكبر حجم السوق، وانعدام المرونة السعرية، وضخامة قنوات التوزيع، حيث تسيطر 3 شركات على نحو 69% من عمليات التوزيع الدوائى.
وتسعى ابن سينا فارما لمواصلة النمو المضاعف، بعد أن بلغ النمو السنوى المركب للشركة خلال آخر 6 سنوات نحو 31%، مع استغلال الطفرة المتوقعة فى السوق مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
قال عمر عبدالجواد العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة تعتمد على محورين رئيسيين، تتضمن النمو بالحصة السوقية، والحفاظ على نمو معدلات الربحية، مشيراً إلى أن الشركة سجلت نمواً سنوياً مركباً لصافى الربح بلغ 49%، وهو ما يعنى مضاعفة أرباح الشركة كل عامين، متوقعاً أن يحافظ السوق على نفس معدلات نموه خلال الفترة المقبلة، مع إهمال أثر تراجع التضخم، وقانون التأمين الصحى الشامل المزمع تطبيقه.
وارتفعت الحصة السوقية للشركة 19.2%من 17% بنهاية 2016، أوضح عبدالجواد، أن إدارة الشركة لا يشغلها موعد الوصول لأكبر حصة سوقية فى السوق، أكثر من الحفاظ على معدلات نمو تفوق معدلات السوق ومواصلة تحقيق عائد أعلى على الاستثمار.
وأضاف أن الشركة ما زالت فى طور النمو، مشيراً إلى أنها تسعى لافتتاح 20 فرعا جديدا خلال الفترة المقبلة وتطوير أسطول النقل باستثمارات 700 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة عدد الصيدليات التى تتعامل معها والتى وصلت بنهاية 2017 إلى 35 ألف صيدلية.
تابع، أن الشركة كانت الأكثر استثماراً بين شركات التوزيع خلال الفترة الماضية، حيث افتتحت 15 فرعاً خلال الفترة من 2009 وحتى 2012.
أضاف أن الشركة متعاقدة مع الشركات المنتجة لنحو 91% من الأدوية المنتشرة فى السوق المصرى، والتى تصل إجمالى مبيعاتها وفقاً لـIMS نحو 50 مليار جنيه بسعر البيع للجمهور.
وأوضح، أن من الوارد أن تسعى الشركة للاستحواذ على أحد الموزعين فى السوق المصرى، حال رغبتها فى تغطية النسبة المتبقية من الأدوية، والتى بها وكالات حصرية، إلا أن اختلاف عمليات المناولة والتجهيزات قد يصعبان من اتخاذ تلك الخطوة، مؤكداً على أن السوق المصرى كبير ولا يمكن لشركة توزيع أو تصنيع دوائى الوصول إلى 60 ألف صيدلية بالسوق، وهو ما يجعل الشركات تتعاقد مع معظم الموزعين لتغطية كافة المناطق.
كما أن تواجد العديد من بدائل الأدوية يعد صمام أمان لنمو الصناعة، خاصةً أنها تضمن نمو المبيعات لكل شرائح الدخل خاصةً للشرائح غير المغطاة تأمينياً.
وتوقع عبد الجواد، أن تشهد مبيعات الأدوية نمواً بنسب كبيرة جداً مع تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل، خاصةً فى ظل اتجاه الحكومة لتوفير تمويل قوى للمشروع، كما أن التغطية التأمينية ترفع قدرة الأفراد على شراء الأدوية.
أوضح أن تمويل التوسعات غير مرتبط بالضرورة بزيادة رأس المال الأخيرة، والبالغة 290 مليون جنيه خاصةً أن الشركة تعتمد نموذجاً تمويلياً يعتمد على تمويل التوسعات بنسبة 40% من الأرباح المحتجزة، و60% عبر قروض متوسطة الأجل فيما يتم تمويل أسطول النقل عبر التأجير التمويلى، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال بقيمة 290 مليون جنيه مع التمويل بالدين ستغطى الاحتياجات التمويلية لتوسعات الشركة المقدرة بـ700 مليون جنيه.
وعن التوسعات الخارجية، أوضح عبدالجواد أن الشركة تقوم بتوزيع بعض الأدوية لصالح شركات مصرية أو عالمية عبر اتفاقاتها مع موزعين فى دول عربية، وتقوم بتسليم الأدوية فى الموانئ المصرية، مشيراً إلى أن الدواء المصرى قديم ومنافس قوى فى الأسواق الأفريقية، و لا نسعى لدخول أسواق جديدة على المدى القصير.
مشيراً إلى أن الشركة تفضل النمو بشكل طبيعى، خاصةً أن المستثمرين بها لديهم الرغبة فى الاستثمار بالشركة فى ظل نموذج أعمالها الحالى والذى يعد خاليا من المخاطر، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية 19.2% تنمو بمعدلات مضاعفة بالنسبة للسوق، وتقوم وزارة الصحة بتحديد هوامش ربحية الموزعين بواقع 8% من ثمن العبوات، والتى قد تبدو عن الحد الأدنى عالمياً للهوامش والتى تتراوح بين 7 إلى 12%.
وفيما يتعلق بأزمة نواقص الأدوية، قال عبدالجواد إن الأوضاع تحسنت كثيراً مقارنةً بما بعد التعويم، على الرغم من عدم التعافى الكامل، ومازالت هناك نواقص.
ويرى أن مظلة التأمين الجديدة ستجعل الدولة تضخ استثمارات كبيرة، ترفع مستويات الإنفاق بقطاع الصحة والدواء على وجه الخصوص، وبالتالى معدلات طلب كبيرة، والإيجابى أن الدولة تفكر فى مصادر التمويل قبل رفع مستوى الخدمة للمواطن.
وعلى جانب التوسع بالأسوق الخارجية والاتجاه نحو التصدير، علق: «ينتهى دورنا بتوصيل المصانع التى ليس لديها أذرع توزيع، فى الاسواق الإقليمية، عبر وكلاء، مشيراً إلى أن مصر لا تعد من دول التصدير لأن حجم السوق المصرى كبير، ويستوعب الإنتاج المحلى ويزيد، ونعد ثانى أكبر سوق من حيث قيمة المبيعات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأول من حيث عدد العبوات.
وتابع: «دورنا استخدام أذرعنا ووكلائنا فى الخارج، ولا نقوم بعمليات تسويق، ونتفق على الأسعار مع الوكلاء، وعلى الرغم أن العديد من الشركات المقيدة، لديها أسواق تصدير، إلا أن هناك المئات ليس لديها، منافذ لتصريف إنتاجها».
ورؤيتنا إقليمية على المدى المتوسط، بينما فى الأجل القصير، نركز على السوق المحلى ونرى أن الفرصة مازالت كبيرة فى السوق المصرى، وللاتجاه نحو الخارج، سيكون فى السوق المضمون نجاحه.
تابع، أن الوجود فى البورصة يتيح فرص جيدة، ونموذج العمل لدينا يتميز بانخفاض المخاطر، بخلاف المصانع والمستشفيات، ومخاطر التشغيل المرتبطة بكل منهما، وتقلبات المواد الخام، والرخصة الصناعية، فكل فرع لديه رخصته الخاصة به، وبالتالى المخاطر تتوزع.
