الهند تشدد قواعد اقتراض الشركات من الخارج

يقوم البنك المركزى الهندى بمراجعة عملية السماح للشركات بجمع الأموال فى الخارج بسبب القلق من أى زيادة فى تقلبات الروبية التى قد تضر بقدرة المقترضين على سداد الديون.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مصادرها الخاصة أن البنك المركزى الهندى يدقق بقدر المزيد من الوقت للتدقيق فى ممارسات التحوط التى تقوم بها الشركات خوفاً من أى تداعيات فى الأسواق المالية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأوضح المحللون، أن التحركات الجديدة من المركزى الهندى ستؤدى إلى إبطاء الموافقات على مبيعات الديون الخارجية فى الأسابيع المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزى الهندى لم يصدر أرقام تسجيل قروض لبعض المقترضين مؤخراً، وتحتاج الشركات إلى الحصول على ارقام تسجيل القروض لجمع الدين فى الخارج بموجب توجيهات الاقتراض التجارية الخارجية للبلاد.
وقال راج كوثارى، رئيس قسم التداول فى شركة «جاى كابيتال» المحدودة فى لندن، إن الشاغل الرئيسى للبنك المركزى الهندى هو تجنب أى تخلف عن السداد من جانب الشركات فى الخارج، مضيفاً أن هذا التدقيق سيزيد من ثقة المستثمرين الدوليين فى الشركات المصدرة الهندية.
وتوقفت مبيعات السندات فى الخارج الشهر الجارى بعد أن جمعت الشركات الهندية 15.6 مليار دولار فى العام الماضى ومعظمها منذ عام 2014 مستفيدة من تراجع تكاليف الاقتراض.
وأثار القلق حول وتيرة التضخم وتوقعات تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة الاضطرابات فى الأسواق العالمية أوائل الشهر الجارى وأصبحت الروبية هى واحدة من أسوأ العملات العالمية أداءً حتى الوقت الراهن منذ بداية العام الجارى.
ورغم إصدار الشركات سندات خارجية بنفس وتيرة العام الماضى، إلا أن أى قيود على قواعد الاقتراض يمكن أن تؤثر على بعض من أكبر المقترضين فى الهند بما فى ذلك شركة «بهارتى ايرتل» المحدودة و مجموعة«ريلاينس» إضافة إلى شركة السكك الحديدية الهندية و «سوزلون» للطاقة التى لديها ديون مستحقة السداد العام الجارى.
ويراقب البنك المركزى بالفعل الشركات الهندية التى تقترض فى الخارج، مما يحد من عدد الشركات التى تسعى إلى الحصول على ديون أجنبية
وفى كلمة ألقاها فى ديسمبر الماضى، أعلن نائب محافظ البنك المركزى الهندى فيرال اشاريا، أن معدل نمو الديون الخارجية قصيرة الأجل لا يجب ان يتجاوز وتيرة نمو الاحتياطيات.
وقال اشاريا، إن الدين الهندى قصير الأجل بلغ حوالى 100 مليار دولار أو حوالى ربع احتياطى النقد الأجنبى البالغ 420 مليار دولار.