خسرت أسعار محصول البصل المصرى نحو 43% من قيمتها وقت تصديرها سلطنة عمان، بسبب الممارسات الخاطئة من بعض مصدرى الحاصلات الزراعية، ومنها حرق الأسعار بهدف تصدير كميات أكبر.
قالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن محصول البصل فقد نحو 70 ريالاً عمانياً من سعر الطن خلال الموسم الحالى فى عمان، بعد ارتفاع حجم الصادرات بصورة لا يتحملها السوق وبأسعار مخفضة.
أشارت المصادر، إلى تراجع سعر البصل فى «مسقط» من 160 إلى 90 ريالاً، ما يهدد قيمة الصادرات لهذا السوق فى مقابل الكميات، ويبلغ سعر الريال العمانى 45.84 جنيه وفقا ﻷسعار الصرف الرسمية.
أضافت: «سبق وأن خسر محصول البصل 37% من قيمته فى سوق الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضى بسبب الممارسات ذاتها، ليتراجع سعر الطن إلى 1250 درهما مقابل 2000 درهم بدأ بها الموسم التصديرى».
كما فقدت الطماطم فى الإمارات كذلك نحو 53% من أسعارها لتهبط إلى 1000 درهم للطن مقابل 2100 درهم فى بداية الموسم منتصف شهر نوفمبر الماضى ويبلغ سعر الدرهم 4.89 جنيه فى البنوك المصرية.
أشار شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى الممارسات الخاطئة التى يتبعها بعض المصدرين، ما يؤثر فى الأخير على السوق المصرى بالكامل.
أوضح البلتاجي، أن بعض المصدرين يصدرون كميات كبيرة لبيعها عن طريق أفرد مقابل عمولة على كل شحنة.
ويخالف هذا طبيعية التصدير التى فى العادة تتم عن طريق التعاقد الرسمى مع وكلاء ومستوردين فى الدول المستوردة.
وتحتل عمان المرتبة السابعة بين مستوردى البصل المصري، بواقع 18 ألف طن سنويًا فى المتوسط، وتأتى بعد أسواق (السعودية، وروسيا، والإمارات، وهولندا، والكويت، والهند)، وتصدر مصر كميات من البصل سنويًا تصل إلى 500 ألف طن.
لفت نبيل يعقوب، رئيس شركة نيفكس للحاصلات الزراعية إلى أهمية الحد من هذه الممارسات، لحماية المحاصيل التصديرية وتجنب فقدان الأسواق، لأن تلك الممارسات تضر بالحصيلة الدولارية من التصدير.
وطالب يعقوب، بوضع إرشادات للمصدرين لتجنب حدوث أزمات، وحيث لا يمكن منع الشركات من التصدير، أو تحديد الأسعار لها، فيجب على المصدرين احترام القواعد الأساسية لحماية سمعة المنتج المصرى.
