«قطاع الأعمال» تعد قائمة بمساهماتها فى الشركات المقيدة بالبورصة لبيع حصص منها
تعد وزارة قطاع الأعمال العام قائمة بشركاتها المدرجة فى البورصة المصرية والمستهدف رفع نسبة التداول الحر لها لزيادة معدلات السيولة وتوسيع قاعدة الملكية.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى لـ«البورصة»، عن اقتراب الوزارة من إنهاء القائمة والتى تحصر الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام المستهدف زيادة أسهمها المتداولة فى البورصة لتأمين قنوات تمويلية جديدة.
أضاف بدوى، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الشركات قريباً، دون أن يحدد العدد المتوقع للشركات، لحين الانتهاء من الدراسة والحصر.
ويضم قطاع الأعمال العام الشركات القوابض للتشييد وللأدوية والغزل والنسيج والكيماوية والسياحة والتأمين والنقل والمعدنية بالإضافة إلى الشركات التابعة للقوابض.
وقال محمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام ومدير المكتب الفنى للوزير، خلال كلمته فى القمة السنوية الثالثة لأسواق المال الأسبوع الماضى، إن الوزارة تدرس طرح مساهماتها فى الشركات المشتركة والمؤسسة وفقاً لقوانين بخلاف قانون قطاع الأعمال فى البورصة.
أضاف: ندرس بيع جزء من مساهمات الشركات التابعة فى شركات مدرجة بالبورصة لزيادة نسب التداول الحر.
وأوضح حسونة، أن الوزارة طرحت خلال برنامج الخصخصة فى التسعينيات نحو 38 شركة بنسب تجاوزت 51%، بالإضافة إلى طرح 16 شركة بنسب تراوحت بين 10 و30%، ويجرى حالياً إعداد قائمة للشركات المزمع طرح حصص منها.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية فى بيان أمس الاثنين، إن الحكومة أعدت وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى ومساره وعدد من المحاور الأخرى التى تدعمه منها السياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفى والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التى تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التى تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلا.
أشار إلى جدول زمنى سيعلن عنه لبرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، ويشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل وتستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالى من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50-60%.
