«الرقابة المالية» توافق لـ«مصر للتأمين» على التعاقد مع 4 بنوك مشاركة فى المبادرة
“اتحاد الغرف التجارية” يحث التجار على المشاركة.. و«الصناعات»: يقترح استحداث كروت ذكية لتسجيل فترات العمل
المقاولون: دراسة توفير معاش 1200 جنيه للعمالة الموسمية
تبدأ بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم اﻷحد تلقى الاكتتابات فى شهادات «أمان المصريين» للتأمين على العمالة الحرة والموسمية.
قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن العميل الواحد له الحق فى الاكتتاب بحد أقصى 5 شهادات فقط بفئاتها المختلفة والمحددة بـ ( 500 و1000 و1500 و2000 و2500 ) وتتراوح التعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية بين 10 و50 ألف جنيه وفى الحوادث بين 50 و250 ألف جنيه.
وأضاف لـ«البورصة» العملاء لهم الحق فى استرداد الشهادة قبل مدة استحقاقها البالغة 3 سنوات، وفى هذه الحالة لن يحصل إلا على قيمة الشهادة والفائدة المتبقية بعد سداد أقساط وثيقة التأمين.
قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة، إن فروع البنك على مستوى الجمهورية تستعد، لتلقى الاكتتاب فى شهادة أمان مع بنوك الأهلى ومصر والزراعى المصرى.
ووافقت هيئة الرقابة المالية على عقود التأمين الجماعية لعملاء البنوك المساهمة فى مبادرة شهادة «أمان المصريين»، والتى ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة فى المبادرة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة: «سوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيه تغطية تأمينية لصاحبها يحصل ورثته بموجبها على 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية و50 ألفاً فى حالة الوفاة بحادث.
أوضح أن الهيئة راجعت العقود للتحقق من مستويات الدقة والشفافية فى الدراسات الاكتوارية التى أجريت، والعدالة فى تسعير المنتج التأمينى بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقاً للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التأمين المصرى.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين لـ «البورصة»، إن الشركات أعضاء الاتحاد ﻻ تمانع فى تحمل قيمة وثيقة آمان للعمالة غير المنتظمة التى تنفذ أعمالها، وطالب بتحديد القيمة التى تسددها كل شركة وفقاً لحجم أعمالها وعدد العمالة غير المنتظمة حتى لا تتاثر الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء.
أوضح أن الاتحاد يدرس مقترحا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للتأمين على العمالة غير المنتظمة بما يضمن توفير معاش يستحق بعد سن 60 عاماً بقيمة 1200 جنيه إلى جانب تأمين صحى،يتضمن إصدار وثيقة تأمين من خلال مكاتب التأمينات وأن تسدد الشركة النسبة الأكبر من أقساط الوثيقة خلال الفترة التى يعمل فيها بالشركة.
وقال إن العامل يتنقل بين الشركات ويتضمن المقترح أن تسدد كل شركة قيمة الأقساط المستحقة فى فترة عمله وعند استمراره فترة 10 سنوات سواء متصلة أو متقطعة يحصل على معاش 1200 جنيه شهرياً، وهذا النظام يحظى بقبول الشركات والعمال.
قال إبراهيم العربى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تعمل على توعية أعضائها بأهمية الشهادة والترويج لها وتحقيق أكبر استفادة منها للعامل وصاحب المنشأة.
قال نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن شهادات “أمان المصريين” تساهم فى توفير الأمان الوظيفى للعمالة المؤقتة، خاصة فى قطاعات المقاولات والسياحة وغيرها.
ذكر أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، اقترح استحداث كروت ذكية للعمالة المؤقتة بالقطاع لتسجل الفترة التى يعملها لدى كل شركة وتتحمل عنه التأمينات الاجتماعية.
قال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن التأمين على العمالة فى القطاع الزراعى ستكون خطوة قوية نحو مستقبل زراعى أفضل وتعمل على ربط العمل وزيادة الانتماء للشركة التى أمنت عليه.
قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، إن الشركة أضافت بنداً يشترط التأمين على العمالة فى العقود الخاصة بالشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، والأراضى بنظام وضع اليد بعد تقنينها.
أضاف أن «الريف المصرى» لم تُلزم الشركات المتعاقدة معها على قيمة مُحددة للتأمين، وتركت ذلك ليتحدد وفقًا لنصوص القانون.
وكلف علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية رؤساء الشركات التابعة بسرعة شراء شهادة “أمان المصريين” عن جميع العاملين الموسميين والمؤقتين وتقسيط مبلغ التأمين بما لا يرتب أعباء على أسرة العامل، ويشجع على استقرار أوضاعهم ويضمن معاشاً فى نهاية خدمته أو مساندة أسرته فى حالات العجز والوفاة.
شدد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، على أهمية الالتزام بالفئات المستهدفة من توجيهات رئيس الجمهورية لعدم حدوث بلبلة فى أوساط العملة فى القطاعات الأخرى.
أشار إلى أن بعض النقابات أدرجت أعضائها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية مثل نقابة العمال الزراعيين والرى، ونستهدف ضم أعضاء نقابات الفلاحين والمنتجين الزراعين لمنظومة التأمين الاجتماعى.
