«شكرى»: مذكرة لوقف الغرامات والأحكام على الشركات بسبب مخالفات سكان المشروعات بعد تسليمها
نقاشات مع «صندوق النقد» لبحث مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان اﻻقتصادى
«العسال»: المطالبة بإنهاء مشكلة الفوائد المرتفعة على أقساط الأراضى المؤجلة
خطة لتوفير قاعدة بيانات عن احتياجات السوق بالتعاون مع «الإسكان» و«المركزى للتعبئة والإحصاء»
حسنين: إعداد مذكرة لوقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوحدات بالمولات التجارية
متابعة اللائحة التنفيذية لقرار منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار
«شعيرة»: طفرة متوقعة لطروحات أراضى المطور الصناعى العام الجارى
تسعى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لحسم حزمة ملفات مدرجة على أجندتها، خلال العام الجارى، وتخطط لعرض مجموعة مطالب ومبادرات على عدد من الجهات الحكومية المعنية، تضاف إلى مبادرات قدمتها خلال 2017، وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا المهمة، وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، ويتولى مندوبو الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
أوضح أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات أو إقامة دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات، بعد تسليم الوحدات من قبل المطورين، على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له، وعدم جواز تحرير أى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع، والمطلب لاقى قبولاً من الوزارة، وتوقع صدور قرار بشأنه خلال وقت قريب.
كما تسعى الغرفة للحصول على مهلة 6 أشهر، تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين دون مقابل، أسوةً بشركات المقاوﻻت، وتتوقع الموافقة عليها، خلال أيام، لتضاف إلى مهلة مماثلة، حصلت عليها الشركات العام الماضى؛ لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
أوضح أن الغرفة التقت وفداً من صندوق النقد الدولى، أمس، لبحث مشاركة شركات التطوير العقارى الكبرى، فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادى، وطلب الوفد مقترحات ﻵلية المشاركة.
وحسمت الغرفة مجموعة ملفات مهمة منذ انتخاب مجلس إدارتها، منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان، والغرفة؛ لتلقى مشكلات المطورين، وحلت أكثر من 20 مشكلة، وأيضاً الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مهلة 6 أشهر، تضاف إلى آجال عقود الشركات، ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، وإسناد استخراج التراخيص إلى المكاتب الاستشارية، وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
قال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضى، وأيضاً بين الشركات والعملاء، بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد، وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره.
وقدمت غرفة التطوير العقارى طلباً إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقيم التى اتفق عليها للمصاريف الإدارية لإصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات اللائحة العقارية، والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.
لفت إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع احتياجات المشروعات، رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة، وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.
قال «شكرى»، إن الغرفة طالبت بإيقاف أى مطالبات مالية أو احتساب المدد الزمنية على الأراضى التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود مساحات مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح مساحات غير مرفقة.
وذكر «شكرى»، أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح أراضٍ تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها؛ لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق، وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجزاً فى احتياجات المواطنين، وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات.
قال المهندس هانى العسال، وكيل الغرفة، إن مجلس اﻹدارة ينسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المبانى.
أشار «العسال» إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على أقساط الأراضى المؤجلة، على أن تحتسب وفقاً لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى، ما يُحمّل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.
أوضح أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة عبر الأجهزة بدلاً من التعامل مع عدة جهات، وهو ما أقره وزير الإسكان ويعرض حالياً فى مجلس النواب.
أضاف أن تنفيذ مبادرة الغرفة بتولى المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، نقلة فى التنمية؛ لأنها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة، ويكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، بينما المسئولية الكاملة على المالك والاستشارى.
قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين والتى تبدأ من صغار الموطفين، وذلك لإيجاد حلول لها؛ لأنها تؤثر على الاستثمار فى القطاع.
أوضح أن الغرفة جددت مطالبتها بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية.
أشار «حسنين» إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية، وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى.
وقال إن الغرفة طالبت برفع الحد اﻷقصى لقيم الوحدات السكنية، ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل الإسكان اﻻقتصادى والمتوسط بفائدة منخفضة لتصل 2 مليون جنيه، بدلاً من 950 ألف جنيه، وذلك بعد اﻻرتفاعات الكبيرة التى شهدتها قيمة اﻷصول نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
أضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتى انتهى تنفيذها، وتمت مطابقتها، خلال أسبوع، من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حالياً نحو عامين، وتحمل المطور تكلفة إضافية، وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعى والكهرباء وغيرها.
وطالب باسل شعيرة، رئيس شعبة المطورين الصناعيين بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، بضرورة التوسع فى طرح اﻷراضى للمطورين الصناعيين، وأن العام الماضى شهد تحسناً فى هذا الشأن، وتوقع أن يشهد النصف الثانى من 2018 إقبالاً على أراضى الاستثمار الصناعى، خاصة من المستثمرين الأجانب عقب الانتخابات الرئاسية.
أوضح أن ثقة المستثمرين باﻻقتصاد وقدرته على النمو ارتفعت، كما أن التحسينات الأخيرة فى إجراءات الاستثمار والتراخيص أسهمت فى إنعاش الطلب على الأراضى، الذى بدأ خلال الربع الأخير من العام، بالإضافة إلى استجابة البنوك لعملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 2017.
