حققت الصادرات المصرية السلعية زيادة بنسبة 60% خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 408 ملايين دولار، مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الواردات المصرية من السوق الصينى انخفضت من 10 مليارات و430 مليون دولار خلال عام 2016 إلى 9 مليارات و530 مليون دولار خلال العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 8.7%.
وأضاف «قابيل»، فى بيان اليوم: «بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2017 إلى 9 مليارات و938 مليون دولار، مقارنةً بـ10 مليارات و685 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة تراجع بلغت 7%».
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع الصين تدعم منظومة التبادل التجاري بين البلدين ووضعت مصر في المركز الرابع في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للصين في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الزيادة في الصادرات وتراجع الواردات من السوق الصيني ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بين مصر والصين بنسبة انخفاض قدرها 10.3% بالمقارنة بعام 2016.
من جانبه، قال أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن المؤشرات الإيجابية لحركة الصادرات والواردات المصرية للسوق الصيني تأتي في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري المصري ببكين لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الضخم.
وأشار «عنتر» إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الصيني خلال العام الماضي يعود إلى الزيادة الكبيرة في صادرات البرتقال الذي ارتفع بنسبة 240% لتبلغ قيمتها 78.3 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 23 مليون دولار خلال عام 2016 إلى جانب الزيادة التي شهدتها صادرات الأقطان والجلود، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد دخول أصناف جديدة لهيكل الصادرات السلعية المصرية تتضمن بند الكتان نصف المغزول وبند النشادر.
ولفت «عنتر» إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الصادرات السلعية المصرية إلى الصين خلال السنوات المقبلة خاصةً في ظل نجاح الجهود المبذولة للسماح بتصدير العنب المصري منذ شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى عدد من البنود الجديدة التي يجرى التفاوض حول تصديرها للصين في الفترة الحالية.
وأضاف أن الواردات المصرية من السوق الصيني خلال العام الماضي تركزت في بنود الخيوط والأقمشة من الألياف التركيبية والاصطناعية، والأجهزة والهواتف اللاسلكية، فضلاً عن عدد من مدخلات الإنتاج بقطاع الحديد والصلب.
