تواجه منظومة التأمينات والمعاشات الحالية عدداً من التحديات والصعوبات التى يتمثل أبرزها فى التشابك المالى مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى، وعدم التوازن فى العجز النقدى والاكتوارى والتهرب التأمينى والمعاش المبكر.
وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمنيات العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات، إن مشروع القانون الجديد يسعى للتغلب على تلك التحديات من خلال إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويكون له هيكل إدارى مستقل.
تابع «سيعمل القانون أيضاً على تطبيق أنظمة مناسبة للرقابة لضمان قيام جميع الأشخاص والجهات التشغيلية والإشرافية بأداء مسئوليتها وفق الأهداف الموضوعة».
ولفت إلى أن القانون يتضمن بنوداً خاصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتغطية جميع المواطنين بمختلف الطبقات؛ لأنها تعد ضمن مسئوليات الدولة الأساسية.
أوضح أنه سيتم إغلاق النظم الحالية عند بدء العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدد الاشتراك عنها، وفقاً للقواعد الواردة بهذه النظم مع صرفها فى تاريخ الاستحقاق، ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقاً لمعدل التضخم.
قال إن القانون الجديد سيعمل على دمج أجرى الاشتراك، وحساب الحقوق التأمينية، ويعالج بنسبة التضخم.
لفت إلى أنه سيقوم بوضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وأشار إلى أنه سيتم صرف المعاش المبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطى الحق فى المعاش بنسبة 65% كحد أدنى، لضبط حالات المعاش المبكر، ونفس النسبة 65% فى حالة العجز والوفاة من أجر التسوية.
ويتضمن القانون قواعد التعامل مع إصابات العمل التى تهدف إلى توفر الرعاية الطبية، والإعانات النقدية للعجز المؤقت والدائم، ويوضح حصص المستحقين عن أصحاب المعاشات، وتشمل المزايا قصيرة وطويلة الأجل.
وقال إنه سيتم تمويل مزايا إصابات العمل بصفة عامة من أصحاب الأعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من التأمينات الاجتماعية، وتحدد مزايا إصابات العمل والتى تقدم للعامل الذى يحدد له.
وفيما يتعلق بالرعاية الطبية التى يمنحها القانون، فهى تُعد مزايا نقدية لتكون محل الدخل المفقود؛ بسبب العجز المؤقت، فضلاً عن معاش شهرى أو مبلغ مقطوع كتعويض عن العجز الدائم الناتج عن الفقدان المترتب للأهلية البدنية أو الذهنية.
وبحسب القانون سيكون هناك معاش شهرى أو مبلغ مقطوع لورثة العامل المتوفى، وسيتم الأخذ فى هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة فى تحديد الاشتراكات.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الاجتماعى تُطبق فى مصر منذ سنوات طويلة، وكانت تُقتصر على فئة معينة، ولكن مع بداية عام 1975 أصبحت تغطى جميع فئات المجتمع.
وأوضح أن إجمالى أصحاب المعاشات يقدر بنحو 9 ملايين، من بينهم 3.2 مليون فى القطاع الحكومى، و3.1 مليون شخص فى القطاع الخاص، ونحو 1.7 مليون عمالة غير منتظمة.
وذكر أن الهيئة راعت فئة المواطنين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، وفقاً للقانون وهو ما يعرف بمعاش السادات.
ويصل الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، بينما الحد الأقصى يبلغ 40% من الأجر الأساسى، وذلك وفقاً لقرار وزارى تم بدء تطبيقه 2016.
