«سليمان»: انخفاض القوى الشرائية بنسبة 70% بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة
«أبوالفتوح»: نطالب بربط انقطاع التأمين بالعمل وليس بالسن فى القانون الجديد
«الصباغ»: يجب وضع باب للعقوبات وحد أدنى للمعاشات وربطه بمعدل التضخم
«نجيب»: الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أى زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة
طالب أصحاب المعاشات من الحكومة واللجنة المختصة بإعداد ومراجعة مشروع القانون الجديد برفع سعر الفائدة على أموال التأمينات، وإقرار علاوة سنوية تصل 20%، لمساندة المستحقين فى التغلب على ارتفاع الأسعار الناتج عن القرارات الإصلاحية الأخيرة.
قال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد لم تعرض على أعضاء الاتحاد.
أضاف أن الاتحاد تقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية منذ عدة أيام؛ لعرض مطالبهم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
أوضح أن الاتحاد يطالب برفع العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات لتصل إلى 20% بحد أدنى 200 جنيه، بالإضافة إلى منح موسمية فى الأعياد وبداية العام الدراسى.
واقترح أن يعمل مشروع القانون الجديد على استقلال إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بعيداً عن وزارتى التضامن والمالية؛ ليكون لها جهة متخصصة بهدف تحقيق عائد أكبر لأصحاب المعاشات.
وطالب الاتحاد، أيضاً، برفع سعر الفائدة على استثمار أموال التأمينات لتصل إلى 15% كحد أدنى بدلاً من 9 و11% كما هو الحالى.
وقال «سليمان»، إن القرارات الإصلاحية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المحروقات، أثرت بشكل سلبى على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بالأعوام السابقة.
أضاف «يجب ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن أجور العاملين بالدولة لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية، وارتفاع الأسعار».
وقال عبدالله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن مشروع قانون التأمينات الموحد يجب أن يربط انقطاع التأمين بالعمل، وليس بالسن كما هو بالقانون الجارى؛ بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر فى مصر مقارنة بالأعوام الماضية.
أشار إلى ضرورة اهتمام الدولة بوضع خطة واضحة، تضمن الاستثمار الآمن لأموال منظومة التأمينات، والعمل على تجنب المخاطرة، ورفع الفائدة لتعادل فوائد جميع البنوك المصرية.
قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن القانون الجديد يجب أن يحدد الشكل الحقيقى للعلاقة بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن وصناديق التأمينات، ومستحقى المعاشات، والأخذ فى الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل كبير على المواطنين.
أشار إلى أهمية وجود بنود واضحة ومحددة فى مشروع القانون الجديد تعمل على ربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم.
أضاف «فى العام الماضى، وصل معدل التضخم لـ33%، بينما أقرت الحكومة علاوة 15% لأصحاب المعاشات، وهو ما أدى لدخول فئة كبيرة ضمن شريحة الفقراء بعد تراجع القدرة الشرائية».
أوضح «الصباغ»، أن المعاش الذى يحصل عليه المواطن المصرى غير عادل، فلا يعقل أن يكون راتب موظف 4 آلاف جنيه، على سبيل المثال، وبعد نهاية الخدمة، يحصل على معاش لا يتجاوز ألف جنيه.
وطالب بوجود باب جديد للعقوبات يعمل على تجريم ومعاقبة أصحاب الأعمال الذين يؤمّنون على العاملين لديهم بأجور غير حقيقية، ووضع حد أدنى للتأمين.
وشدد على ضرورة أن يوضح القانون الإطار الاستثمارى لأموال التأمينات، ووضع موعد محدد لانتهاء استرداد أموال الصكوك، ورفع العائد على الفائدة لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تابع: «يعد بنك الاستثمار القومى المهيمن على أموال التأمينات، وفقاً للقانون 119 لسنة 1980، وهو ما يجب معالجته فى مشروع القانون الجديد، وتوزيع أموال التأمينات بشكل عادل يحقق أقصى فائدة لأصحاب المعاشات«.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، قال »الصباغ«، »يوجد 12 مليون عامل غير منتظم، ويجب إيجاد فرص عمل لهم«.
وقال سامى نجيب، الخبير الاكتوارى بالتأمينات الاجتماعية، إن الدستور يضمن الحماية الاجتماعية والتأمين على جميع فئات المجتمع، وضم قانون 112 لسنة 80 الفئات التى كانت لا تؤخذ فى الاعتبار، ومن ضمنها العاملات بالمنازل، والمرأة المعيلة.
أضاف أن القانون ضم ما يقرب من مليون فلاح لمنظومة التأمينات والمعاشات، وبعد القرارات الإصلاحية الأخيرة تضرر أصحاب المعاشات بشكل كبير من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أنه من المفترض زيادة المعاشات بنفس نسب ارتفاع الأسعار والتى تتجاوز 100%، ولكن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أى زيادات خلال المرحلة الراهنة.
أشار إلى أن الدولة تصرف معاش »السادات” الذى يعد دخلاً لمن لا دخل له، ويستفيد منه حوالى 6 ملايين مواطن لا تغطيهم قوانين التأمين المختلفة، ويعمل معظمهم فى الزراعة، ويمثلون ثلث القوى العاملة فى مصر.
