اجتماع لمجلس الإدارة للدعوة لعمومية جديدة خلال 3 أسابيع
رفضت الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان، الموافقة على توزيعات الأرباح، وسط اعتراضات على تعديلها من 2.5 جنيه للسهم إلى 1.5 جنيه للسهم، بعد موافقة البنك المركزى على مشروع التوزيعات القديم بـ2.5 جنيه للسهم.
وصوتت الجمعية العمومية البنك بالموافقة على ميزانية العام الماضى، مع تأجيل التصويت على بند توزيعات الأرباح، مطالبين بالعودة بها إلى 2.5 جنيه للسهم، وقرر مجلس إدارة البنك تحديد ميعاد لعقد جمعية عمومية خلال 21 يوماً لمناقشة بند توزيعات الأرباح.
وطالب عدد من الأعضاء الأفراد بعدم تدخل البنك المركزى فى تحديد قيمة توزيعات الأرباح.
وأوضح البنك فى بيان لـ«البورصة»، أمس الأول، أنه تم تعديل مقترح التوزيعات بعد موافقة البنك المركزى على انعقاد الجمعية العمومية، أمس (الاثنين) لمناقشتها، على أن يتم احتجاز نحو 147.23 مليون جنيه فى احتياطى معيار «IFRS«.
واعترض ممثلو »مصر للتأمين«، و»مصر لتأمينات الحياة«، وتبلغ حصة كل منهما 8.92% من رأسمال البنك، بالإضافة إلى صندوق تمويل مشروعات المساكن بحصة 7.41%، والتى تعد من المساهمين الرئيسيين، على تخفيض التوزيعات من 2.5 جنيه سابقاً إلى 1.5 جنيه، وأوضح ممثل »مصر للتأمين«، أن خفض التوزيعات يؤثر على خطة الإيرادات التى وضعتها الشركة.
وكشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لبنك التعمير والإسكان، عن عام 2017، اقتراح توزيع كوبون 2.5 جنيه للسهم، بنسبة 25% على أساس سنوى، وذلك بواقع 316.26 مليون جنيه.
كما اقترح المستثمرون توزيع أسهم مجانية بباقى قيمة قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لتتوافق مع قرار البنك المركزى، لكنَّ فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة البنك، أوضح أنه يلزم موافقة مسبقة من »المركزى” على قرار زيادة رأس المال.
