أعلن المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء، أن العجز المالى فى فرنسا انخفض إلى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبى البالغ 3% لأول مرة منذ عشر سنوات.
وكشفت بيانات المعهد الوطنى أن العجز بلغ نسبة 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الماضى وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 2.9% وأقل من السقف المسموح به من الاتحاد الأوروبى البالغ 3% لأول مرة منذ عام 2007.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن هذه الأرقام بمثابة دفعة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى جعل إصلاح المالية العامة الفرنسية أحد العناصر الأساسية فى خططه الرامية إلى إصلاح ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وقال برونو لو مير، وزير المالية إن البيانات الجديدة بمثابة «أخبار جيدة» بعد أن شكك المعارضون فى صحة استراتيجية الرئيس.
وعلى الرغم من تقلص العجز فقد ارتفع الدين العام من 96.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2016 إلى 97% من الناتج المحلى الإجمالى نهاية العام الماضى.
ووصف لو مير، تخفيض الديون بأنه «هدف ذو أولوية» مضيفا أن الحكومة ترغب فى تعزيز الإنفاق للمساعدة فى دعم نظام الرعاية الصحية.
وكانت فرنسا واحدة من دولتين فقط فى منطقة اليورو تندرج تحت تعريف صاحبة العجز المفرط مع إسبانيا التى توقعت المفوضية الأوروبية أن تكون صاحبة أسوأ عجز مالى فى عام 2017.
وتعهد الرئيس الفرنسى بوضع خططه الخاصة الطموحة لإصلاح منطقة اليورو وهو ما يساعد على استعادة مصداقية باريس فى أوروبا.
وفى أكتوبر الماضى وعد ماكرون، بسلسلة من الإصلاحات المؤيدة للأنشطة التجارية بما فى ذلك فرض ضريبة ثابتة على الأرباح وتقليص ضريبة الثروة لجذب الاستثمارات.
