«اللجنة» تدرس نقل تبعية 32 ألف فدان بـ«إسكندرية الصحراوى» للإسكان
قدرة لجنة استرداد أراضى الدولة حصيلة تقنين وضع اليد بنحو 3 مليارات جنيه وفقا لتقرير تلقته اللجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن أن تتضاعف الحصيلة خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.
وقالت اللجنة فى بيان أمس إنها تدرس مع وزارة الإسكان، الوضع القانونى لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى، ونقل ولايتها من هيئة التعمير الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية لمنع تضارب القرارات، حفاظا على مستحقات الدولة.
أشارت إلى إن القرار كان واحدًا من بين 54 قرارات للجنة فى اجتماعها الأخير، حيث راجعت تقارير المحافظات حول طلبات التقنين التى اتخذت بشأنها إجراءات فعلية.
وطلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها بأسباب بطء بعض المحافظات فى عملية التقنين، وأوضحت أن التعامل مع ملف الأراضى أحد معايير تقييم قيادات المحافظات، خاصة فى ظل توفير الإمكانات اللازمة، ومحاسبة كل موظف يعيق استرداد مستحقات الدولة.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن «استرداد الأراضى» تُنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر أسباب البطء لمحاسبة المقصرين.
أوضح محلب، أنه من بين 45 ألف طلب تقنين، تم اتخاذ إجراءات سداد رسوم فحص ومعاينة لنحو 50% منها فقط، ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات قانونية ضد المتأخرين.
أضاف: «الفرصة الأخيرة للتقنين وسداد المستحقات بعد مدها 3 سنوات، ووفقا للقانون 144 سيتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها».
وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل، كشف تقرير لوزارة الموارد المائية، أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل 30% من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما.
أوضح التقرير ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الرى من 3 ملايين خلال العام المالى 2014-2015 إلى 49 مليونًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالي.
وخاطبت اللجنة وزارة قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها، وصلت فى واحدة من الشركات إلى 7 ملايين متر مربع.
