تستنفد باكستان احتياطياتها بالدولار بأسرع وتيرة فى منطقة آسيا وقد يكون لديها فى وقت قريب احتياطيات أجنبية أقل من كمبوديا التى تعد الاقتصاد الأقل عشر مرات من حجم اقتصاد باكستان.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى، تراجع الاحتياطيات الأجنبية بنحو الخمس فى العام الماضى لتصل إلى 13.5 مليار دولار فى فبراير الماضى بينما ارتفعت فى كمبوديا بمقدار الثلث إلى 11.2 مليار دولار فى يناير.
ووفقا لبيانات شركة «انسايت» للاوراق المالية فمن المتوقع أن تنخفض احتياطيات باكستان بنحو 2.2 مليار دولار بحلول يونيو المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه باكستان أزمة فى ميزان المدفوعات حيث زاد عجز الحساب الجارى بنسبة 50% فى الأشهر الثمانية الماضية إلى 10.8 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع الواردات مع نمو الاقتصاد بما يقرب من 5% وإنشاء الممولين الصينيين محطات جديدة للطاقة.
ومع تعرض الاحتياطيات لضغوط قامت السلطات بخفض قيمة العملة للمرة الثانية فى أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
وقال توراب حسين، رئيس قسم الاقتصاد فى جامعة «لاهور» للعلوم الإدارية إن تدفقات رأس المال لا تأتى فالظروف الحقيقية للاقتصاد صعبة حيث إن الصادرات لم تنتعش، مضيفاً أن بنجلاديش أصبحت الاقتصاد الأقوى فى الوقت الراهن.
وكانت احتياطيات بنجلاديش المعروفة سابقا باسم باكستان الشرقية قبل فصلها فى عام 1971 أكثر من ضعف الاحتياطيات فى باكستان وتتنافس الدولتان وكمبوديا فى أسواق المنسوجات العالمية.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» أن دول مثل نيوزيلندا وكازاخستان من بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادى الأخرى ذات الاقتصادات الأصغر لكن الاحتياطيات الأجنبية تزيد على الموجودة فى باكستان.
وكانت السلطات فى باكستان قد قررت عدم بيع السندات العالمية الشهر الماضى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وتوقع زبير غلام حسين، الرئيس التنفيذى لشركة «انسايت» لتداول الأوراق المالية، حدوث انخفاض فى الاحتياطيات حتى بعد احتساب 2.5 مليار دولار من الاقتراض واستبعاد التدفقات الواردة من عفو ضريبى مخطط كان من المقرر الإعلان عنه الشهر الماضى.
وقال عزير يونس، مدير لدى مجموعة «أولبرايت ستونبريدج» فى واشنطن لا يوجد حل سهل للتغلب على نقص العملة الأجنبية ولكن الحل يكمن فى تحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وتنفيذ الإصلاحات لجعل الصادرات أكثر تنافسية على مستوى العالم.
