انتدبت محكمة القاهرة الاقتصادية قضاة جدد من وزارة العدل للإدارة الجديدة التى أنشأت لنظر دعاوى الإفلاس وفقاً للقانون الجديد «الصلح الواقى من الإفلاس».
قالت مصادر قضائية لـ« البورصة»، إن المستشار عمر بكر عٌين رئيساً لإدارة قضايا الإفلاس، وندب عدد من القضاة بوزارة العدل للنظر فى الدعاوى المتعلقة بالإفلاس وبدأت تلك الإدارة أداء مهامها منذ أيام.
أوضحت أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس نص على أهمية إنشاء إدارة متخصصة لقضايا الإفلاس وهو ما يساهم فى سرعة الفصل فيها.
أضافت أن المحكمة تلقت نحو 100 دعوى إفلاس من عدة أنشطة اقتصادية مختلفة منذ مطلع يناير وحولت جميعها إلى الإدارة الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن محكمة القاهرة الاقتصادية تلقت العام القضائى الماضى ما لا يقل عن 400 دعوى إفلاس، وحسمت جمعها فى مختلف دوائر المحكمة، وفى يناير الماضى وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والذى تضمن 262 مادة.
واستحدث القانون نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم صاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة فى مؤشر تسوية حالات الإعسار الذى يصدره البنك الدولى فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة، إن القانون يعد استمراراً لتنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال.
وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، ويساهم القانون فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، لأنه يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
ووفقاً للقانون ستجرى عمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالة عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
