أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة» تحول قطاع البترول لتسجيل فائض مالى مستهدف لأول مرة منذ سنوات العام المالى المقبل.
وكشف البيان الإحصائى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن القطاع سيسجل فائضاً بقيمة 15.3 مليار جنيه، مقابل عجز يبلغ 13 مليار جنيه العام المالى الحالى، و77.2 مليار جنيه العام المالى الماضى.
ويبلغ إجمالى عائدات القطاع المتوقعة العام المالى المقبل 104 مليارات جنيه، بينما يبلغ دعم المواد البترولية 89 مليار جنيه.
ويتفق تحول القطاع لتحقيق فائض مالى خلال العام المالى المقبل مع البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة مع صندوق النقد الدولى، لكن حصيلة الفائض تقل كثيراً عن توقعات الصندوق البالغة 61.7 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولى توقعات بتحقيق الحكومة المصرية عجزاً قدره 39.5 مليار جنيه فى ميزان البترول المصرى خلال العام المالى الحالي، وهو ما يزيد بشكل كبير على الأرقام التى تستهدفها الحكومة.
وتعتزم الحكومة خفض دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، لكن بأقل من المخطط له مع صندوق النقد الدولى، وبدلاً من خفضه إلى 48.4 مليار جنيه توقفت الحكومة عند 89 مليار جنيه بانخفاض نحو 26.4% عن العام المالى الحالى المتوقع أن يبلغ 121 مليار جنيه.
وأجرت الحكومة جولتين من رفع أسعار المواد البترولية فى 2016 و2017 وتعتزم التخلص من معظم دعم الطاقة خلال عامين.
وأظهر البيان التحليلى ارتفاع العائد المتوقع من الإتاوات إلى 14.2 مليار جنيه مقابل 8 مليارات جنيه العام المالى الحالى.
