يبدأ اليوم الخميس، صرف التوزيع النقدي لسهم بنك “فيصل الإسلامي المصري” بقيمة 6 سنتات، والكوبون المكتتب بالجنيه بواقع 1.06 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بواقع 6 سنتات للسهم المكتتب بالدولار، وتوزيع 1.06 جنيه للسهم المكتتب بالجنيه المصري، وذلك بعد خصم قيمة الزكاه من الكوبون.
اقترح مجلس إدارة بنك “فيصل الإسلامي المصري” توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح عام 2017، بقيمة 0.08 دولار للسهم.
ويبلغ إجمالي التوزيعات المقترحة نحو 520.2 مليون جنيه، بما يعادل 8% من القيمة الاسمية للسهمـ مقابل توزيع 7% في نهاية العام المالي السابق بإجمالي 450 مليون جنيه.
وقرر المجلس مضاعفة المخصص لاحتياطي مخاطر معيار “IFRS9″، لتصل إلى 335.5 مليون جنيه، مقابل 172.3 مليون جنيه في الاحتياطي العام، على أن يتم احتجاز نحو 927.3 مليون جنيه ضمن الأرباح المحتجزة، وذلك بعد موافقة البنك المركزي والجمعية العامة العادية للبنك.
و”IFRS9” هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية.
وكشف البنك عن أثر تحرير سعر الصرف “التعويم” على قوائمه المالية، ليحقق 1.56 مليار جنيه أرباح فروق عملة خلال العام المالي 2016- 2017.
وأوضح البنك أن أرباح فروق العملة نتجت بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 8٫78 جنيه إلى 18٫27 جنيه، وباستبعاد الأرباح غير المتكررة من أرباح العام المالي 2016، يكون هناك زيادة في صافي أرباح عام 2017 قدرها 392.6 مليون جنيه، بنمو 29.6% مقارنة بعام 2016.
وارتفعت الأرباح المجمعة لبنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، لتصل إلى 1.21 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 1.1 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
ونما صافي الدخل من العائد والمبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بصافي دخل 2.5 مليار جنيه.
وحقق البنك صافي أرباح 1.14 مليار جنيه خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافي أرباح 892.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو في الأرباح بلغ 27.9%.
وارتفع حجم أعمال البنك بنسبة 7.9% خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 81.42 مليار جنيه، مقابل 75.5 مليار جنيه ينهاية أكتوبر 2016.
وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 80 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، مقارنة بإصول بتقدر بـ 74.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، بنمو 8%.
وبلغت الحسابات الجارية والأوعية الإدخارية بنهاية شهر أكتوبر نحو 69.4 مليار جنيه، مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية 30 أكتوبر 2016، فيما ارتفعت الأصول السائلة 37% خلال الشهر لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ6 مليارات جنيه في الشهر ذاته من العام الماضي.
