طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة “القلعة للاستشارات المالية”، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم خلال شهر من اليوم، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.
وأرجعت الهيئة، قرار التكليف لتطور سعر تداول سهم الشركة خلال الفترة من 2 مايو الماضي إلى 1 أغسطس الجاري، اعمالا بنص المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتنص المادة 34 من قواعد القيد والشطب أن تطلب الهيئة من الشركة المقيد لها اسهم بالبورصة بدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
أو تغير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ودى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
وفررت إدارة البورصة إعادة التعامل على سهم “القلعة”.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 31% خلال الربع الثالث من عام 2017 لتصل إلى 465 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 354.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.
وفي المقابل، زادت إيرادات النشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 40% لتصل إلى 2.46 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.76 مليار جنيه بالربع المقارن من عام 2016.
فيما ارتفعت تكلفة النشاط خلال فترة الثلاثة أشهر لتصل إلى 2.4 مليار جنيه، مقابل تكلفة 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتضاعفت خسائر الشركة مرتين خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه، مقابل صافي خسائر 1.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة واستثماراتها التابعة واصلت جني ثمار التحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد المصري، وينعكس ذلك في تطور الأداء المالي لجميع الاستثمارات التابعة خلال الربع الثالث من عام 2017، مصحوبًا بارتفاع الإيرادات المجمعة للشركة بمعدل سنوي يقرب من 40% خلال نفس الفترة.
