فقد الاقتصاد الأوروبى زخمه فى الربع الأول مع تباطؤ عمليات التوسّع فى العديد من الدول بداية من فرنسا إلى المملكة المتحدة، ما يهدد بتقويض النمو العالمى.
وأوضحت البيانات الرسمية من جميع أنحاء المنطقة اتجاهاً أكثر ليونة فى بداية هذا العام، كما أظهرت بيانات الربع الأول من الولايات المتحدة نشاطاً ضعيفاً، ومع ذلك تجاوز النمو السنوى للولايات المتحدة نسبة 2.3%، متفوقاً على تقديرات الاقتصاديين بأنه سيتباطأ إلى 2%.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن أحدث الأرقام فى أوروبا تضمنت تباطؤ النمو الاقتصادى الفرنسى، واستقرار منطقة اليورو بعد ثلاثة انخفاضات متتالية.
وفى المملكة المتحدة، توقف الاقتصاد عن العمل؛ حيث سجلت بريطانيا أسوأ أداء لها منذ أكثر من خمس سنوات.
وعلى الرغم من أن التباطؤ يرجع جزئياً إلى العواصف التى اجتاحت المنطقة، فإنَّ معظم المسئولين قاموا بانتقادها، واعترف البنك المركزى الأوروبى بهذا التحول يوم الخميس الماضى.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن استمرار مثل هذا الوضع يزيد الحذر بين صانعى السياسة بشأن خطط التوقف عن سياسة التحفيز النقدى العام الجارى.
وظهرت قصة مماثلة فى المملكة المتحدة، حيث دفعت البيانات الضعيفة المستثمرين إلى خفض الرهانات على زيادة أسعار الفائدة فى مايو المقبل، وهو أمر كان يعتبر فى يوم من الأيام أمراً مؤكداً.
وقال كلاوس فيستسن، الخبير الاقتصادى فى «بانثون ماكروإيكوميكس»، إن قطاع التصنيع فى بريطانيا بدأ فى الصعود الربع الأول، ولكن السؤال هو كيف يتصرف صناع السياسة تجاه هذا؛ لأن صانعى السياسة كانوا متقلبين للغاية تجاه البيانات على الجانب السلبى.
وانخفض الجنيه الإسترلينى أكثر من 1% مقابل الدولار أمس الجمعة، وسط التوقعات المتغيرة لسياسة بنك إنجلترا، كما انخفضت ثقة المستهلكين فى المملكة المتحدة، الشهر الجارى، مع استمرار عدم اليقين المحيط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى التأثير على الحالة المزاجية بين الأسر.
وأوضح رؤساء الشئون المالية فى أوروبا، أن النمو كان أكثر برودة، لكنه لا يزال على المسار الصحيح رغم خسارة الاقتصاد بريقه قليلاً، وكانت الأسهم الأوروبية دون المستوى.
وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 2.4% خلال الأشهر الستة الماضية، متخلفاً عن مكاسب بلغت نسبتها 3.3% فى مؤشر “ستاندرد آند بورز 500».
وأشارت الوكالة إلى وجود ضغوط على بعض الشركات؛ بسبب اليورو الذى ارتفع بنسبة 11% مقابل الدولار فى العام الماضى.
إن البيانات الأوروبية قد تثير التكهنات بأن الطفرة المتزامنة فى العالم أواخر عام 2017 قد انتهت الآن، على الرغم من أن صندوق النقد الدولى كرر، الأسبوع الماضى، توقعاته لأقوى توسع فى القارة العجوز هذا العام منذ عام 2011.
وذكرت الوكالة، أن ارتفاع أسعار البترول والمخاوف من التجارة الحرب والأسواق العصيبة تهدد أيضاً تلك النظرة.
وفى فرنسا، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.3% أى أقل من نصف المعدل المسجل فى نهاية العام الماضى، وانتعش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1%، وهو الأسوأ منذ عام 2012.
وقال بيير موسكوفيتشى، المفوض الاقتصادى والنقدى للاتحاد الأوروبى، «نحن لا نرى أى تغيير فى نهجنا العام، ونعتقد أن الانتعاش داخل أوروبا وخاصة منطقة اليورو قوى وأنه طويل الأجل».
