الصناعات المعدنية: القرار لا يؤثر على الصناعة المحلية فى ظل رسوم إغراق
أنهت وزارة التجارة والصناعة التحقيق فى فرض رسوم على «دعم» واردات حديد التسليح ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والصين دون فرض رسوم.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 5 لسنة 2018 بإنهاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق التحقيق ضد الواردات المدعومة من صنف حديد التسليح (قضبان ولفائف وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، أن هناك ضرارًا ماديًا تزامن مع الواردات المدعومة إلا أن ثمة أسباب أخرى للضرر لا يمكن إغفالها وهى الواردات المغرقة من (الصين وتركيا وأوكرانيا) والتى تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات تلك الدول بموجب القرار 1535 لسنة 2017.
وأوصى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم ضد الواردات من حديد التسليح المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا دون فرض رسوم.
وفى أكتوبر 2016 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكاوى من الصناع بوجود ضرر مادى للصناعة المحلية نتيجة دعم الصين وتركيا لصناعة حديد التسليح، وعقدت اللجنة الاستشارية التى شكلها جهاز مكافحة الدعم والإغراق اجتماعًا فى 19 أبريل الجارى لإقرار إنهاء تحقيق مكافحة الدعم ضد واردات حديد التسليح دون فرض رسوم.
وقال محمد حنفى، مدير تنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت بفرض رسوم على دعم وإغراق واردات الحديد، وفرضت الوزارة رسوم إغراق على واردات الحديد فى ديسمبر العام الماضى لمدة 5 سنوات فيما أرجأت فرض رسوم على الدعم لحين الانتهاء من التحقيق.
وأضاف أن الإغراق هو أن تورد دولة الحديد إلى مصر بكميات كبيرة تنافس الصناعة المحلية، بينما الدعم هو أن حكومات تلك الدول تمنح مصانعها دعمًا لصناعة الحديد وهو ما يؤثر على تنافسية تلك المنتجات باعتبار أنها «مدعومة».
وتابع أن عدم فرض رسوم على «دعم حديد التسليح» لواردات الصين وتركيا لن يؤثر على الواردات الأجنبية خاصة مع وجود رسوم إغراق نهائية لمدة 5 سنوات.
وقال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، إن عدم فرض رسوم على دعم حديد التسليح لا يمثل خطرًا على الصناعة المحلية.
وتابع المراكبى: «كانت تفرض رسوم على المنتجات المدعومة لتحقيق أفضل حماية المحلية، خاصة بعد أن ثبت أن تلك المنتجات مدعومة من الصين وتركيا».
وأشار إلى أن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد ديسمبر العام الماضى ساهمت فى تراجع الواردات إلى 5 آلاف طن فقط خلال الربع الأول من العام مقابل 400 ألف طن خلال الفترة نفسها العام الماضى.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرار برسوم إغراق نهائية لمدة 5 سنوات على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% و22.8% لتركيا وتراوحت بين 17.2% و27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF.
