أقرت الجمعية العامة العادية لبنك “التعمير والإسكان” توزيعات نقدية ومجانية للمساهمين عن عام 2017.
واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات نقدية على المساهمين وأسهم مجانية وفقًا للمركز المالي المنتهي في ديسمبر 2017، بواقع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح عام 2017، وسهم مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الأحتياطي القانوني.
وصدقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في نفس الجلسة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق الاحتياطي القانوني بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم، بقيمة كل سهم 10 جنيهات.
قرر بنك “التعمير والإسكان” أن ينتهي الحق في توزيع 1.5 جنيه لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة 20 مايون الجاري.
على أن يبدأ صرف التوزيع النقدي اعتبارًَا من جلسة 23 مايو الجاري.
ورفضت الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان، الموافقة على توزيعات الأرباح، وسط اعتراضات على تعديلها من 2.5 جنيه للسهم إلى 1.5 جنيه للسهم، بعد موافقة البنك المركزى على مشروع التوزيعات القديم بـ2.5 جنيه للسهم.
وصوتت الجمعية العمومية البنك بالموافقة على ميزانية العام الماضى، مع تأجيل التصويت على بند توزيعات الأرباح، مطالبين بالعودة بها إلى 2.5 جنيه للسهم، وقرر مجلس إدارة البنك تحديد ميعاد لعقد جمعية عمومية خلال 21 يوماً لمناقشة بند توزيعات الأرباح.
وطالب عدد من الأعضاء الأفراد بعدم تدخل البنك المركزى فى تحديد قيمة توزيعات الأرباح.
وأوضح البنك فى بيان لـ«البورصة»، أمس الأول، أنه تم تعديل مقترح التوزيعات بعد موافقة البنك المركزى على انعقاد الجمعية العمومية، أمس (الاثنين) لمناقشتها، على أن يتم احتجاز نحو 147.23 مليون جنيه فى احتياطى معيار «IFRS«.
واعترض ممثلو “مصر للتأمين”، و”مصر لتأمينات الحياة”، وتبلغ حصة كل منهما 8.92% من رأسمال البنك، بالإضافة إلى صندوق تمويل مشروعات المساكن بحصة 7.41%، والتى تعد من المساهمين الرئيسيين، على تخفيض التوزيعات من 2.5 جنيه سابقاً إلى 1.5 جنيه، وأوضح ممثل “مصر للتأمين”، أن خفض التوزيعات يؤثر على خطة الإيرادات التى وضعتها الشركة.
وكشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لبنك التعمير والإسكان، عن عام 2017، اقتراح توزيع كوبون 2.5 جنيه للسهم، بنسبة 25% على أساس سنوى، وذلك بواقع 316.26 مليون جنيه.
كما اقترح المستثمرون توزيع أسهم مجانية بباقى قيمة قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لتتوافق مع قرار البنك المركزى، لكنَّ فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة البنك، أوضح أنه يلزم موافقة مسبقة من »المركزى” على قرار زيادة رأس المال.
