تحويل نظام تنفيذ المحطات إلى «B.o.o» وعدم سحب الأراضى من الشركات
يعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبوع المقبل مذكرة على مجلس الوزراء بشأن حل أزمة مشروعات تعريفة تغذية طاقة الرياح، بعد عدم تمكن المستثمرين من تدبير التمويلات للمشروعات وذلك بسبب إحجام البنوك الأجنبية عن التمويل لإنخفاض قيمة تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المحطات.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» إن المذكرة تتضمن حل للأزمة وتشمل تعديل نظام المشروعات من تعريفة التغذية إلى «B.O.O» البناء والتشغيل والتملك،وذلك بناءً على طلب 6 شركات من بين 9 كانت تعتزم تنفيذ محطات رياح بنظام تعريفة التغذية.
وأضاف المصدر أن الشركات صرفت مبالغ تصل 9 ملايين دولار على مدار 30 شهراً لتنفيذ القياسات والدراسات البيئية والطبوغرافية للأراضى التى حصلت عليها وبالتالى أصبحت الدراسات جاهزة ولكن يتبقى أعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المحطات.
وأوضح المصدر، أن الشركات جاهزة لتنفيذ المحطات وتسعى لضخ استثمارات مباشرة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح،ولا تريد التخارج من القطاع،ومتمسكة بالاستثمار فى مصر.
وتابع أن المذكرة المعروضة على مجلس الوزراء توضح أن مشكلة مستثمرى مشروعات تعريفة تغذية الرياح جماعية وليست فردية،وبالتالى ليس منطقيا خسارة الاستثمارات والشركات العربية والأجنبية العازمة على تنفيذ المحطات.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مؤخراً مع تحالف «تويوتا» على إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات،على أن تشترى الطاقة المنتجة من المحطة بقيمة 3.8 سنت،وهو ما يسعى مسثمرو تعريفة التغذية لعقد اتفاق مماثل له مع الكهرباء.
وأشار إلى إن الإجراءات المتبعة بعد إنتهاء برنامج تعريفة التغذية تتضمن سحب الأراضى المخصصة للمشروعات من المستثمرين، وتسليم جميع الدراسات والقياسات التى أجريت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراءات قانونية أخرى.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من عام 2016، ومنذ الإعلان عن سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة اعترض المستثمرون؛ بسبب انخفاض القيمة، لأنه دفع المؤسسات التمويلية لرفض تمويل المشروعات؛ بسبب انخفاض التعريفة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى لمشروعات طاقة الرياح خلال 18 شهراً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 12 شهراً لمشروعات طاقة الرياح.
