محمد أبوالفتوح يكتب: بهدووووووء

عادة ما يبدأ الكاتب الصحفى والإعلامى عماد الديب بكلمة بهدوء، والتى ينوه بها إلى ضرورة مناقشة الأمور بهدوء، وتحليل المواقف والقرارات، حتى لا يؤدى التسرع باتخاذ ردود الأفعال، إلى فتح المجال للمهاترات والصراعات غير المدروسة.
هذا بالفعل ما يعانى منه قطاع السيارات وتحديداً بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة والذى نص على زيادة نسبة المكون المحلى للسيارات المجمعه إلى 46%، على أن تصل نسبة خط التجميع 28% بانخفاض تدريجى 1% سنوياً.
هذا القرار أثار حفيظة جميع العاملين فى القطاع، خاصة الصناعات المغذية، وبالطبع جاء مناسب جداً للشركات المنتجة للسيارات، بدون قراءة جيدة للقرار.
القرار يا سادة لم يقتصر على هذا الأمر فقط، بل تضمن أيضاً، فى البند الثالث، تقليص نسبة خط الدهان إلى 2% فقط، على ان تمثل مساهمة مواد الدهان 1.5% من نسبة التصنيع المحلى.
كما أقرت الوزارة بضرورة تشكيل لجنة مكونة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بالإضافة لمن تراه اللجنة مناسباً للاستعانه به من ذوى الخبرة فى المجال، وتشكل مجموعة عمل للتحقق من استيفاء الشركات والمصانع المنتجة من نسبة المكون المحلى المقررة.
أما المادة الثالثة فجاءت بأهم ما ورد فى القرار، ونصت على وضع نماذج لآلية احتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، ومراجعة واعتماد نسبة القيمة المضافة المحققة فى المكونات وفقاً للبيانات المقدمة من الشركة المصنعة، ومراجعة قوائم السيارات المفككة كاملاً للتأكد من تطابقها مع المقدمة من الشركة الأم، واعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة السيارات المفككة بالكامل من نسبة التصنيع المحلى، ومراجعة نسبة التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة، فضلاً عن بحث الشكاوى والتظلمات المقدمة من شركات السيارات فيما يتعلق بأعمال اللجنة.
كل هذه النقاط وأكثر جاءت فى قرار الوزير الذى وضع جميع القواعد لتطبيق القرار مع مراعات عدم التنفيذ قبل عام كامل لتوفيق الأوضاع.
رغم تأخير صانع القرار، الذى امتد لأكثر من 5 سنوات، فى إصدار استراتيجية للصناعة السيارات، إلا أن هذا القرار جاء فى الصالح العام ويستهدف رفع كفاءة التجميع المحلى، بعد سنوات من التلاعب بالألفاظ وثغرات القرارات لتقديم صناعة تجميعية لا تليق باسم مصر التى تعد من أوائل الدول المجمعة للسيارات فى المنطقة.
أرى أن هذا القرار جيد فى مجمله، والأهم سرعة تشكيل اللجان وعقد اجتماعاتها، لإعادة النظر فى نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتج المحلى، للإسراع فى دخول الطريق الصحيح للتجميع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى، بعد أن تفاقم المرض وأصبحنا من الدول المتأخرة فى هذا المجال.