توقع وزير المالية السعودى محمد عبدالله الجدعان، عودة اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى النمو العام الجارى، بعد أن دخل فى حالة من الركود عام 2017.
وقال «الجدعان»، فى مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن الحكومة تتوقع ارتفاعاً فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 2%، وهو ما يزيد على توقعات صندوق النقد الدولى، الذى توقع نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1.7%.
وأضاف الوزير السعودى: «سيتركز أغلب النمو فى القطاع غير النفطى، وهو ما نريده، كما أنه يحقق هدفنا فى تطوير ورؤية النمو فى القطاع الخاص».
وأوضح «الجدعان»، أنه تم إدخال ضريبة القيمة المضافة المخطط لها بنجاح، كما بدأت حزمة الحوافز البالغة قيمتها 19 مليار دولار لدعم القطاع الخاص فى الظهور فى مشاريع التمويل الحكومية فى مجالات الرعاية الصحية والتطوير العقارى والصناعات اﻷخرى.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الجدعان، أن حملة التطهير الأخيرة التى شنتها المملكة ضد الفساد خلقت بيئة أفضل للأعمال فى البلاد رغم المخاوف التى تنتشر بين المستثمرين حول آثار عملية التطهير، التى استهدفت عدداً من اﻷغنياء.
وأضاف أن الأداء المالى والانضباط من جانب الحكومة ونمو إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة جميعها يسير فى الاتجاه الصحيح، وهى فى الواقع بيئة أفضل للمستثمرين اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل نوفمبر الماضي، أى الفترة التى سبقت حملة التطهير.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن حملة التطهير، التى قادها الأمير محمد بن سلمان، حققت أكثر من 100 مليار دولار للحكومة من الأمراء ورجال الأعمال البارزين، بما فى ذلك الملياردير الوليد بن طلال، ما أثار المخاوف بشأن سيادة القانون والكشف عن المخاطر المحتملة للاستثمار فى البلاد.
وكانت زيارة ولى العهد السعودى الأخيرة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا تهدف بشكل جزئى إلى إقناع المستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم فى السعودية، رغم وجود عدد قليل جداً من الصفقات المعقودة، فجذب مثل هذا الاستثمار الأجنبى وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاع الخاص تعد أمراً حاسماً بالنسبة لخطة ولى العهد لفطم الاقتصاد السعودى عن الاعتماد على عائدات البترول.
وقال «الجدعان»، إن أجزاء من الخطة بدأت تبدى أثراً إيجابياً، ولكن لا يزال هناك طريق طويل قبل الوصول إلى اﻷهداف المرجوة، موضحاً: «إنها ليست مجرد خطة، إنها خطة تحقق الآن زخماً إيجابياً وتحقق نتائج فعلية، ولكن هل انتهت؟ هل انتهينا؟ إنها رحلة طويلة، ونحن عازمون على مواصلة هذه الرحلة».
وذكر الوزير السعودى، أن عجز الميزانية فى بلاده سينخفض إلى 7% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجاري، من 13% تقريباً فى عام 2016.
