فاق نمو الاقتصاد الكندي، توقعات المحللين بعد انتعاشه فى فبراير الماضى، وهو ما يشير إلى أن الدولة الواقعة فى امريكا الشمالية، فى طريقها نحو الانتعاش.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الناتج المحلى الإجمالى الكندى توسع بنسبة 0.4% فى فبراير بعد تقلصه بنسبة 0.1% يناير الماضي.
وتوقع الاقتصاديون، أن يشهد الناتج المحلى الإجمالى فى كندا، مزيداً من التوسع وسط مكاسب البترول وزيادة معدل إنتاج السيارات من جديد.
وأظهرت الأرقام زيادات واسعة النطاق فى القطاعات الرئيسية، منها التصنيع، وهو ما يبشر بالخير لتحقيق النمو فى الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه بعد التباطؤ الذى بدأ فى النصف الثانى من العام الماضي، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يعود مستوى النمو إلى وتيرة تزيد على 2% فى الأشهر المقبلة، مما يدفع البنك المركزى إلى الاستمرار فى زيادة أسعار الفائدة.
وقال رويس مينديز، الاقتصادى فى « كابيتال ماركتس» إن قراءة الناتج المحلى الإجمالى لشهر فبراير، تشير إلى أن تراجع الاقتصاد الكندى كان مجرد عثرة مؤقتة على الطريق.
وتوقع معظم الاقتصاديين، أن ينمو الاقتصاد بنسبة أقل من 2% للربع الثالث على التوالي، فى حين تنبأ بنك كندا المركزي، بأن تصل نسبة النمو فى الربع الأول لـ1.3%، قبل أن يتسارع التوسع إلى 2.5% فى الربع الثاني.
وتشير أرقام الناتج المحلى الإجمالى للشهرين الأولين من العام الحالي، إلى احتمال حدوث مفاجأة صعودية فى الربع الأول، إذ يتتبع الاقتصاد فقط معدلاً سنوياً يصل لـ 2% فى الوقت الحالي.
وقال كريشن رانجاسامي، كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى، فى مذكرة بحثية، إن اتساع الزيادات أمر مشجع حيث يسير نمو الربع الأول على الطريق الصحيح.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الاقتصاد الكندى تباطأ بشكل كبير فى النصف الثانى من2017، وتعمق الانكماش فى يناير ا2018، عندما عانت البلاد من اضطرابات تمثلت فى تراجع قطاعى البترول والسيارات.. لكن بيانات شهر فبراير أظهرت علامات على تحول واضح.
وكشفت البيانات ارتفاع استخراج البترول من الرمال النفطية بنسبة 3%، إذ عاد الإنتاج إلى طبيعته بعد الإغلاق فى يناير.. لكن المكاسب تجاوزت البترول بعد أن سجل 15 قطاعا، ارتفاعًا دفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.3% خلال شهر فبراير الماضى.
