تقرر اليوم الاثنين، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 1.72 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه، عن طريق اكتتاب المساهمين.
وتأتي الزيادة بقيمة مليار جنيه، موزعة على عدد 100 مليون سهم، ومسددة نقدًا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتم قيد حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي بموجب قرار لجنة القيد في 20 ديسمبر 2017، وقد تم تداوله بالبورصة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2017 و حتى يوم 23 يناير الماضي.
وستدرج أسهم البنك بعد قيد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الاثنين الموافق 7 مايو 2018 بنحو 272.8 مليون سهم.
تقدم “البنك المصري لتنمية الصادرات” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه، إلى 2.7 مليار جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وقالت البورصة إنه جاري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.
ووافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح البنك المجمعة بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، لتصل إلى 395.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 246.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.17 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.31 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2016- 2017.
وكشف البنك عن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب في زيادة رأس المال، بنسبة 576%.
وتم الاكتتاب لنحو 2.19 مليون سهم بالمرحلة الثانية.
وكشف البنك “المصري لتنمية الصادرات” عن تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.
