روسيا تبدأ عهداً جديداً من الآمال الاقتصادية وسط التوترات مع أمريكا وأوروبا

أدى فلاديمير بوتين، اليمين الدستورية للمرة الرابعة كرئيس لروسيا واعداً المواطنين بـتحقيق انفراج اقتصادى وتقنى فى فترة رئاسته الجديدة التى ستستمر لمدة 6 سنوات وسط أعنف المواجهات مع الغرب منذ عقود.
ومن المتوقع أن يعيد تعيين ديمترى ميدفيديف، رئيسا للوزراء وهو ما يعطى إشارة قوية على الاستمرارية رغم الأداء الاقتصادى المخيّب للآمال.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن بعض المسئولين، أنه من أجل المساعدة فى إعادة بناء الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا التى تضاءلت بفعل العقوبات المفروضة منذ عام 2014 يدرس بوتين، تعيين اليكسى كودرين، وزير المالية السابق الذى يجله المستثمرون بسبب الإصلاحات المؤيدة للسوق فى الحكومة الجديدة لقيادة الجهود الرامية إلى إحياء النمو الاقتصادى.
وأوضحت الوكالة، أن التوتر المتزايد مع الغرب عزز قوة أولئك الذين يدافعون عن الاعتماد على الذات وتفعيل دور أكبر لشركات الدولة والتمويل.
وأضافت أن عقلية مثل كودرين، الذى طالب بتقليص الصراع من أجل التركيز على التنمية الاقتصادية يحتاج إليهم الرئيس الروسى بشدة بعد 4 سنوات من العقوبات المتزايدة بشكل مطرد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الذين عزلوا أكبر البنوك والشركات الروسية من التمويل والتكنولوجيا الحيوية.
وقال بوتين، البالغ من العمر 65 عاماً لأنصاره ومسئوليه الذين تجمعوا لحضور مراسم تنصيبه «يجب أن نستخدم الآن كل الموارد المتاحة لحل أكثر المهام إلحاحاً».
وكشفت استطلاعات الرأى ان الدعم الشعبى لبوتين، لايزال قوياً، لكن المعارضة تغلى تحت السطح حيث احتجزت الشرطة أكثر من 1600 شخص فى 27 مدينة فى أنحاء روسيا السبت فى احتجاجات واسعة ضد إعادة انتخاب بوتين.
وعلى الرغم من تضاعف أسعار البترول على مدى العامين الماضيين فقد كافحت روسيا من أجل إعادة اقتصادها إلى أعلى مستوياته، ولكن يهدد النمو البطىء صعود روسيا فى صفوف الاقتصادات العالمية فى عهد بوتين، الأمر الذى يقوض قدرة الكرملين على دفع تكاليف بناء قدراته العسكرية.
وقال أندرى كوليسنيكوف، محلل فى مركز «كارنيغى» موسكو «حتى إذا انضم كودرين، إلى الحكومة فلن يكون قادراً على القيام بالكثير بالنظر إلى الإطار السياسى الحالى».
ومن المتوقع أن يقوم الزعيم الروسى بإضفاء الطابع الرسمى على أهدافه الاقتصادية فى مرسوم سيوقع قريبا بما فى ذلك زيادة كبيرة فى الإنفاق على مجالات مهملة منذ فترة طويلة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.