عبدالقادر: العربى الأفريقى خصص 10 أفرع للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة
إبراهيم: تركيز على تمويل مشروعات ريادة الأعمال
خليفة: “الرقابة المالية” تدرس تراخيص 5 شركات جديدة للتمويل متناهى الصغر
عرضت الجلسة الثانية فى اليوم الثانى من الملتقى السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية فى مصر، تحديات تطبيق الشمول المالى، ودور القطاع المصرفى فى دعم المسئولية المجتمعية، والتحول فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت داليا عبدالقادر، رئيس قطاع الاستدامة والإعلان فى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن القطاع المصرفى له دور حيوى فى عملية التنمية من خلال الدعم الاقتصادى والتنمية المستدامة.
أشارت إلى أن قوة دور القطاع المصرفى فى التنمية شىء طبيعى كونه يوفر التمويلات، لكن الأهم هو عملية تطوير الفكر المصرفى، فمصر تؤمن بنظرية النمو عبر الأرقام والنسب المئوية، لكنها لم تعرف بعد أهمية النمو بحسب القيمة.
ذكرت أن الفكر المصرفى يواجه أزمة حادة فى التركيز على الأرباح فقط رغم أهمية التفكير فى القيمة والقيمة المضافة، ويجب على المصارف تطوير المُنتج الذى تقدمه للمستهلك بجميع الفئات.
أضافت أن عملية الشمول المالى تعنى ضم جميع الفئات والشرائح فى منظومة البنوك، ويجب اتخاذ جميع التدابير التى تحقق ذلك.
تابعت أن القطاع المصرفى يُركز على فئتين بعينهما فى التمويل، ومنها الشركات الكبيرة، لكنه يرفض تمامًا التعامل مع أى فئات أخرى، وإذا حدث فالأمر يكون بحذر».
أشارت إلى أن البنك العربى الأفريقى، يعمل على زيادة التمويل متناهى الصغر، وسيزيد دوره فى هذه التمويلات بعد الإنتهاء من إنشاء شركته للتمويل متناهى الصغر، باسم “سندة”، والتى بدأت إجراءات تأسيسها فى العام 2014.
ذكرت أن 10% من المواطنين فى مصر لديهم قُدرات خاصة، وهى شريحة واحدة، وخصص البنك 8 فروع تابعه له بغرض استقبال هذه النوعية من الأفراد لتمويلهم.
أضافت: «60% من مواطنى مصر بين فئة الشباب، فكيف لا يمكن للقطاع المصرفى توفير معاملات خاصة وقوية لجذب هؤلاء الشباب نحو مشروعات ريادة الأعمال».
أضافت عبدالقادر، أن البنك بدأ تمويل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان كخطة جديدة لتطوير فى الفترة المقبلة، لأن الطاقة الشمسية فى مصر بمثابة التنقيب عن البترول، وأى شركة تستطيع توفير الإمكانات الفنية والتقنية للعمل فقد حصلت على التعريف الخاص بعملية التمويل.
وطالبت بدور أكبر للقطاع المصرفى فى التعاون مع قطاع الطاقة الشمسية والدخول فيه بقوة خلال الفترة الماضية، خاصة أن الطاقة الشمسية بمثابة سلعة مهمة، ويمكن تصديرها بعد إحداث عملية تنمية حقيقية فى الإنتاج.
أضافت سارة إبراهيم، رئيس قطاع التسويق والاتصال فى بنك التجارى وفا-مصر، أن البنك يعمل فى السوق المصرى منذ 153 عاماً، وتطوير الفكر يأتى بالتزامن مع التطور الزمنى.
أشارت إلى استراتيجية البنك فى شأن المشروعات الخيرية تستغرق نحو 5 سنوات، وتجدد دائمًا لدى المجموعة الأم فى المغرب، ويعمل البنك فى مصر بالأسلوب نفسه.
لفتت إلى العديد من العوامل التى تُساعد البنك على تحديد استراتيجية العمل فى مجال المسئولية المجتمعية والشمول المالى، والابتكار فى الفكر أهمها، أن البنك يحاول مواجهة تحديات الشمول المالى فيما يختص بقطاع التسويق والابتكار.
أضافت أن البنك بدأ مخاطبة شريحة ذوى الإعاقة، وكان وفا بنك التجارى أحد أوائل البنوك العام الماضى التى اشتركت مع مؤسسة حلم فى مبادرة لخدمة ذوى الإعاقة.
أشارت إلى أن “البنك التجارى – وفا مصر” لديه مشروعات تنموية طويلة المدى مع مجموعة من الوزارات لخدمة شرائح ذوى الإعاقة فى مصر، وذلك حتى العام 2022.
ذكرت أن «وفا بنك» يعمل وفقًأ لاستراتيجية واضحة، وله عديد من المشروعات الكبيرة يتم تمويلها من البنك فى مصر، وأحيانًا من المجموعة الأم فى المغرب.
أوضحت أن الفكر الجديد يسير نحو المنتجات المبتكرة التى تُخاطب شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى أن تكون مصر بوابة لشرق أفريقيا والشرق الأوسط.
أضافت أن البنك يُركز على مشروعات ريادة الأعمال فى الفترة الحالية، لما لها من القدرة على تنمية الاقتصاد بشكل كامل، وكان هذا أحد أهداف البنك الرئيسى فى الاستحواذ على بنك مصري.
وقالت أمنية سامى، رئيس قطاع التسويق والتطوير فى بنك كريدى أجريكول، إن البنك نفذ العديد من المشروعات الخدمية فى الصعيد فى مجالات الصحة والتعليم خلال الأعوام الماضية.
أشارت إلى أن البنك يؤمن بفكرة الشمول المالى ويسعى لتطبيقها فى أسرع وقت، وهو يركز على شريحة الشباب لتسجيلهم فى المنظومة البنكية فى سن حديثة.
أضافت سامى، أن أهم نقطة يحاول البنك التركيز عليها هى، أن تكون المشروعات ذات جدوى اقتصادية، ويُحقق عنصر الاستدامة والأفكار الجديدة للمجتمع.
أشارت إلى أن البنك يعمل فى قطاع التنمية المجتمعية من خلال الخدمات التى يُقدمها فى مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب فى منطقة الوجه القبلى.
لفتت إلى تماشى سياسة التسويق فى بنك كريدى أجريكول مع سياسة البنك المركزى، خاصة أن الأخير يدفع البنوك لسياسة الشمول المالى التى يؤمن بها البنك.
قال جمال خليفة، رئيس وحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويل متناهى الصغر وفقًا لآخر البيانات الصادرة فى نهاية عام 2017 كان يقدر بـ7 مليارات جنيه، قدمت للمواطنين البسطاء الذين يمتلكون مشروعات صغيرة، بمتوسط قروض 5 آلاف جنيه.
شدد خليفة، على ضرورة خلق نظام تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لوجود جهات غير مصرفية تعمل فى تمويل المشروعات منذ 30 عامًا مثل الجمعيات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن تمويل وفقاً لهذه الآلية هو فكرة مفهومة منذ أمد، لكن لم يكن تمويل الجمعيات مُنظماً حتى عام 2014، و دخوله تحت مظلة هيئة الرقابة المالية.
أضاف: «بعد مرور 4 سنوات تم ترخيص 870 جمعية ومؤسسة أهلية للعمل فى النشاط، بالإضافة إلى وجود 5 شركات مرخصة، ويجرى العمل على ترخيص 5 شركات أخرى فى طريقها للتأسيس.
ذكر أن عدد المستفيدين النشطين من التمويل يتعدى مليونى مواطن، وانتشار الجمعيات التمويلية على نطاق الجمهورية أصبح أعلى من انتشار الجهاز المصرفى، لقدرة الجمعيات على الوصول للمناطق البعيدة والفقيرة بقرى ونجوع مصر غير القادرة على التعامل مع القطاع المصرفى.
لفت إلى أن تنظيم القطاع دفع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بداية من العام الماضى بعد إطلاق البنك المركزى لمبادرة فائدة 5% المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
