«حازم»: استخدام المازوت يزيد الضغوط الشركات المعتمدة عليه
«العربية للأسمنت» ترفع الإنتاج إلى 4.4 مليون طن بعد تشغيل ثانى طاحونة فحم
«مارك»: الشركات التى لم تتحول لاستخدام الفحم ستواجه أزمة وعليها البحث عن بدائل
«النعيم»: 21% ارتفاعًا فى تكلفة طن الأسمنت الربع الأول 2018 والأسعار ترتفع 39%
«مجدى»: الشركات لا تواجه أزمة فى الدولار والفحم لا يتجاوز 40% من إجمالى التكاليف
تواجه شركات الأسمنت مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع تطبيقه فى يونيو المقبل ضمن خطة الدولة لرفع الدعم عن المشتقات البترولية، فى ظل تباطؤ حجم الطلب، إلا أن وضع الشركات التى تحولت سريعا للفحم واستخدمت مزيج الطاقة يعد الأفضل نسبيا عن الشركات التى مازالت تعتمد على المازوت وتتحمل تكلفة أعلى.
وقال أحمد حازم نائب رئيس قطاع البحوث بهيرميس، إن المصانع التى لم تتحول لاستخدام الفحم ومازالت تعتمد على المازوت -ومعظمها فى الصعيد- متوقع أن تواجه أزمة مع ارتفاع أسعار المازوت المقرر تطبيقه فى يونيو.
وأشار إلى أن شركة جنوب الوادى تأخرت فى تشغيل طاحونة الفحم التى كان مقرراً لها أن تبدأ التشغيل نهاية العام الماضى، إلا أنها لم تعلن بعد عن موعد تشغيلها وإدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة.
وذكر أن الارتفاعات التى تشهدها أسعار الطاقة تدفع الشركات للتحول نحو استخدام الغاز ضمن مزيج الطاقة تجنبا لمخاطر ارتفاع التكاليف،
وأعلن عدد من الشركات عن استخدام الفحم خلال العام الجاري.
وكانت العربية للأسمنت أعلنت فى بيان لـ”البورصة” عن البدء فى تشغيل طاحونة جديدة للفحم بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، وتعد تلك الطاحونة ثانى طواحين الفحم التى تطلقها الشركة فى مصر، لافتة إلى أنها تساعد على إنتاج الأسمنت بالمصنع اعتماداً على مزيج طاقة يتألف من 14% وقوداً بديلاً من النفايات، و86% فحم.
وقال كريم نجيب مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن العربية للأسمنت توقفت عن استخدام الغاز منذ 2015 واعتمدت على الفحم والديزل والنفايات كمصادر للطاقة البديلة، والشركة لجأت لتشغيل الطاحونة الثانية بعد أن قررت الحكومة رفع الدعم عن السولار فى شهر يوليو الماضى
كما أن الطاحونة الأولى لم تكن تكفى احتياجات الشركة من الفحم وكانت تعتمد على جزء من الديزل.
أوضح أن سعر السولار حاليا 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بالفحم، والطاقة البديلة «المخلفات» بسعر 3 دولارات.
وذكر نجيب، أن العربية للأسمنت تسعى لزيادة الإنتاج من الأسمنت إلى 4.4 مليون طن بنهاية العام الجاري، بدلا من 4.3 مليون طن خلال فى العام الماضي، ويبلغ إجمالى الطاقات الإنتاجية القصوى للشركة 5 ملايين طن.
وأضاف، أن الشركة تستهدف إنتاج 90% من إجمالى إنتاجها من الكلينكر البالغ 4.2 مليون طن خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة توقفت عن استيراد الكلينكر منذ سنوات ولجأت للاستيراد فقط خلال أزمة الطاقة.
وذكرت الشركة أنها بعد إتمام عملية التحول للوقود البديل لم تعد تستخدم الغاز الطبيعى فى تلبية احتياجاتها الإنتاجية؛ وكانت الكميات المطلوبة من الإنتاج تحتاج 378 مليون متر مكعب كل عام.
وقال محمد مجدى محلل القطاع الصناعى ومواد البناء بشركة سيجما للأوراق المالية، إن أغلب الشركات اتجهت للتحول للفحم منذ حوالى عامين، لانخفاض تكلفته عن الغاز والمازوت حيث كانت تحصل الشركات على الغاز بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية والمازوت 3500 جنيه للطن، وكلما ارتفعت نسبة الفحم فى مزيج الطاقة انخفضت التكلفة الإنتاجية خاصة أن الفحم أرخص مقارنة مع الغاز والمازوت.
وخفض من التخوف من مواجهة الشركات لأزمة فى توفير الدولار اللازم لاستيراد الفحم، مستندا على أن نسبة الفحم لا تتجاوز 40% من إجمالى التكلفة، بالإضافة إلى سهولة توفير الدولار من البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وتعهد محافظ المركزى بإلغاء جميع القيود على الدولار.
وقالت بحوث «نعيم القابضة»، إن تكلفة إنتاج طن الفحم ارتفعت بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما نمت الأسعار بنسبة 39% إلى مستوى 968 جنيهاً/طن، وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة تراجع فى أسعار الأسمنت، مع تشغيل أول خطى إنتاج من أصل 6 خطوط لمصانع الجيش فى بنى سويف، فضلاً عن تراجع الطلب مع دخول شهر رمضان وإجازة الأعياد.
وتوقعت النعيم، تحسناً كبيراً لهوامش ربحية الشركات العاملة بالفحم، خاصة فى ظل تراجع سعره العالمى لمستوى 92 دولاراً/ طن مقابل 110 دولارات/ طن خلال الربع الأول من 2018.
وقال مارك أديب محلل قطاع مواد البناء بفاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن توفير الدولار لن يمثل عائقا أمام الشركات خاصة أن كمية الاستهلاك منخفضة، إلا أن الأزمة ستواجه الشركات التى لم تبدأ فى التحول للفحم وعليها أن تبحث عن أرخص المواد لتقليل تكاليف الإنتاج.
وتوقع أديب أن يشهد القطاع تحسنا فى الطلب خلال النصف الثانى من العام الجاري، إلا أن زيادة الكميات المعروضة وانخفاض الأسعار المتوقع يحد من نمو هوامش الربحية للشركات.
وكانت شركة السويس للأسمنت حققت خسائر بلغت 1.13 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر 629.3 مليون جنيه فى 2016، وحققت خلال العام الماضى مبيعات بقيمة 6.46 مليار جنيه بزيادة على مبيعات 2016 التى بلغت 6.14 مليار جنيه.
وأبقت فاروس على القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت عند 9.60 جنيه وسهم السويس للأسمنت 25.5 جنيه ومصر بنى سويق للأسمنت 39 جنيهاً ومصر قنا للأسمنت 50 جنيهاً وجنوب الوادى 4.5 جنيه.
قال مصدر بإحدى شركات إنتاج الأسمنت، إن الشركات ستواجه ضغوطاً كبيرة خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول خطوط إنتاج جديدة مرحلة التشغيل.
وأضاف أن الإنتاج الكلى للأسمنت انخفض 6% لأول مرة خلال العام الماضى نتيجة تراجع الطلب الذى لم يشهد نموا، وتوقع تراجعاً كبيراً فى الأسعار مع زيادة المعروض، وضعف قدرة الشركات على تحمل ارتفاع التكلفة.
وتوقفت شركات القومية للأسمنت وطرة عن الإنتاج نتيجة لتراكم الخسائر، وعدم تحولها للفحم، وبلغ إجمالى إنتاج الأسمنت خلال العام الماضي 56 مليون طن.
وقال المصدر، إن سعر بيع التصدير غير مجد للشركات فى الفترة الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل فى ظل عدم قدرة الشركات على تحميلها على سعر المنتج النهائى للحفاظ على قدرتها التنافسية فى الخارج، إلا أن التصدير يعد ملاذاً للشركات خلال الفترة المقبلة مع صعوبة البيع المحلى، نظراً لأن الأسعار ستكون أقل من تكاليف الإنتاج.
وبلغ إجمالى تصدير مصر من الأسمنت خلال العام الماضى 500 ألف طن، وتوقع زيادته للدول التى تشهد إعادة إعمار ومنها اليمن.
