«مهنا»: تحسن النظرة للاقتصاد المصرى يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق
قال ممثلو منظمات أعمال إن تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى التى رفعت فيه تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد بمثابة شهادة لنجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تطبقه مصر.
وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، يعكس مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنّته الحكومة، بدءًا من تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وأضاف أن الحكومة انتهت من الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين، يتبقى فقط تنفيذ تلك الإصلاحات على أرض الواقع.
وأرجعت وكالة «ستاندرد آند بورز» رفع تصنيف مصر الائتمانى إلى استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التى يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.
وأوضح «مهنا» أن المستثمرين يأملون فى تحسن الوضع الاقتصادي، ومن ثم التصنيف الائتمانى لدرجة أفضل من ذلك، من خلال القضاء على البيروقراطية الحكومية فى المستويات المتوسطة.
وذكر أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر قد لا يشعر به المستثمر المحلى، إلا أنه يؤثر بشكل كبير على نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرى، وإمكانية ضخ استثمارات به خلال المرحلة المقبلة.
واتفق معه محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وقال إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر سيعود بشكل إيجابى على المواطنين، وليس على المستثمرين فقط.
وأوضح أن ضخ استثمارات جديدة فى مصر، سواء أجنبية أو محلية، يساهم فى تشغيل عاملين جدد وتخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية التى تعود بشكل إيجابى على الاقتصاد بشكل عام.
وتابع أن تحسن الاقتصاد يدفع الحكومة إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى المساهمة فى تقديم الدعم لمستحقيه بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة إيجابية نحو المزيد من جذب استثمارات أجنبية، ما يعد بداية لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن التصنيف الائتمانى يجعل المستثمر يدرس خيار الاستثمار فى مصر فقط، وليس ضخ استثمارات فعلية، وبالتالى يجب استمرار الإصلاح الاقتصادى من خلال استكمال مشروعات البنية التحتية، والانتهاء من قانون العمل الجديد وبدء العمل به، بجانب التطبيق الفعلى للتشريعات الاقتصادية.
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، مؤشر جيد نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الملابس، بجانب الاستثمارات الحالية فى مدينتى النسيج بالمنيا والسادات.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية يقابلها زيادة فى الاستثمارات المحلية بدعم من تقليل الواردات، وقرار وزارة التجارة رقم 43 لعام 2016، بتسجيل المصانع الموردة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
