يرى محللون أن رفع «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر الائتمانى، إيجابى للاقتصاد المصرى، مرجعين ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه منذ نوفمبر 2016.
وأضافوا أنه بالرغم من ارتفاع التصنيف إلا أن مصر ما تزال بعيدة عن الدرجة الاستثمارية بنحو 4 درجات، وأن الخطوة الحالية ما هى إلا مرحلة تجاه ذلك، مشيرين إلى أن رفع التصنيف تأخر قليلاً فضلاً عن أنه مازال لا يليق بمصر.
قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز، لتصنيف مصر الائتمانى إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كان أمراً متوقعاً فى ظل الإصلاحات الحقيقية التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسة استند على السياسة النقدية التى يتبناها البنك المركزى، فى ظل سياسة سعر الصرف المرن، والعمل على تحجيم معدلات التضخم.
أوضح أن نظرة المؤسسة السياسة المالية لمصر جيدة، مستندة فى ذلك على ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وارتفاع الصادرات المصرية؛ ما ساهم فى تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 46%.
وأشار حسنين، إلى أن التحسينات التى ظهرت فى وضع الاقتصادى الكلى المصرى دفعت المؤسسة إلى رفع توقعاتها للنمو من 4.5% إلى 5.2% العام المالى الحالى، وتراجع الدين العام 87% خلال السنوات الثلاث المقبلة بدلاً من تجاوزه 100% حالياً.
وحول الدرجة الاستثمارية قال حسنين، إن مصر بعيدة جداً عن التصنيف فى منطقة الدرجة الاستثمارية، وأن الفرق حالياً هو 4 درجات، والدرجة الاستثمارية فى ستاندرد آند بورز، عند BBB-، مشيراً إلى إن تصنيف مصر الائتمانى لدى وكالة ستاندرد آند بورز، فى 2011 كان عند BB+ وأقل درجة واحدة عن الدرجة الاستثمارية.
وحول تغيير المؤسسات الأخرى لتصنيفها الائتمانى لمصر، أضاف أن كل مؤسسة لها نظرتها المختلفة للتصنيف الائتمانى، إلا أن ما يجمعها حالياً هو النتائج التى تحدث فى الاقتصادى المصرى.
وذكر حسنين، أن الخطوة المقبلة تحتاج إلى مواصلة الجهود فى الإصلاح الاقتصادى لدعم التصنيف الائتمانى المصرى.
وقال هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن رفع تصنيف مصر الائتمانى إيجابى للاقتصاد، إلا أنه جاء متأخراً قليلاً على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الشهور القليلة الماضية.
وأضاف فرحات، أن رفع التصنيف خطوة إلى الأمام تجاه الوصول إلى الدرجة الاستثمارية للتصنيف الائتمانى المصرى.
