البيزو يفقد خمس قيمته أمام الدولار.. والتضخم فوق 25%
كانت الأرجنتين ومصر تسيران على نفس المسار حتى عام 2017، وكانتا من بين أصحاب أعلى معدلات فائدة فى العالم، وبينما لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى لتطبيق برنامج إصلاحى والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، اختارت الأرجنتين الاعتماد على نفسها فى تطبيق إصلاحات اقتصادية.
وفى نوفمبر 2017، كان تصنيفهما الائتمانى واحد تقريبا حيث كانت مصر عند «بى 3» بنظرة مستقرة، والأرجنتين «بى 3» بنظرة إيجابية وفقا لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وبعد الاضطرابات الاقتصادية التى مرت بها الأخيرة، أبقت موديز فى 4 مايو الجارى على تصنيفها «بى 3»، ولكن خفضت النظرة من إيجابية إلى مستقرة.
وفى عام 2018، عكست الدولتان مساريهما حيث اتجهت مصر إلى خفض الفائدة بعد تراجع التضخم، فى حين رفعتها الأرجنتين ثلاث مرات فى أسبوع واحد الشهر الجارى لتصل إلى 40%، بعد وصول التضخم إلى ما يزيد على 25%.
ويهدد رفع أسعار الفائدة فى الأرجنيتن بهروب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى أذون الخزانة المصرية إلى ودائع فى البنوك الأرجنتينية، وبالتالى قد ترتفع الفائدة مرة أخرى على أدوات الدين المصرية، وينخفض الجنيه أمام الدولار.
وبالأخير عادت اﻷرجنتين لتأخذ المسار المصري، ولجأت إلى صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة إنقاذ تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية، الأسبوع الماضي، مما بث شعور الخوف فى جميع أنحاء أمريكا الجنوبية بأنها تعانى من أزمة اقتصادية جديدة.
وقالت صحيفة «صنداى إكسبريس» البريطانية إن تلك المحادثات جاءت بعد مرور 17 عاما من تخلف اﻷرجنتين عن سداد ديونها و12 عاما من قطع علاقتها مع صندوق النقد.
وأعلن البنك المركزى اﻷرجنتيني، الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى 40% بعد أن كانت تبلغ 33.255%، فى ظل وصول معدلات التضخم إلى 25.4% فى 12 شهرا، وهو ما يزيد على المعدل المستهدف البالغ 15%، كما أن البيزو اﻷرجنتينى تم تداوله بسعر يعادل 22.4 بيزو للدولار، منخفضا بنسبة 2%، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 23.1 بيزو للدولار، ومنذ بداية العام الجاري، تراجعت العملة اﻷرجنتينية مقابل العملة اﻷمريكية بمقدار الخمس.
وقال الرئيس اﻷرجنتينى ماوريسيو ماكري، فى خطاب ألقاه على شعبه، إن البلاد تعانى من ارتفاع أسعار البترول ومن التوقعات التى تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا، مضيفا أن مساعدات صندوق النقد سوف تعزز النمو وتساعد على تجنب أزمات الماضي.
وأضاف: «هذا سوف يسمح لنا بتعزيز برنامجنا للنمو والتنمية، مما يمنحنا دعما أكبر لمواجهة هذا السيناريو العالمى الجديد وتجنب الأزمات كتلك التى شهدناها فى تاريخنا».
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، فى بيان لها، إن الأرجنتين تعتبر عضو ذو قيمة فى صندوق النقد الدولي، مضيفة أن المحادثات بدأت حول كيفية العمل معا لتعزيز اقتصاد البلاد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اﻷرجنتين عانت من الانهيار المالى والاقتصادى فى عامى 2001 و2002، مما ترك ملايين من المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة فى حالة فقر.
وتخلفت اﻷرجنتين عن تسديد 59 مليار جنيه إسترلينى من الديون السيادية -وهو ما يعد الأكبر فى التاريخ- كما أنه رغم سدادها آخر قروض صندوق النقد فى عام 2006، إلا أن البلاد قطعت علاقاتها مع الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له.
تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب ماكري، المنتمى للحزب الجمهورى اليمينى المتطرف، فى عام 2015 وفقا لأجندة إصلاحية، ولكن العديد من الخبراء يزعمون أنه ناضل للتعامل مع القضايا التى تركها أسلافه وأن غياب الإصلاحات الواعدة قد زاد من عمق المشاكل الاقتصادية.
وقال ميشيل جيسوالو، رئيس قسم الاستثمار فى شركة كايروس للاستثمار، فى لقاء أجراه مع شبكة «سى إن بى سي» التليفزيونية الأمريكية، إن اﻷرجنتين لا تزال دولة صعبة، وإذا لم تقم بإصلاحات فإنها سوف تواجه مشكلات.
وأضاف أن علاوة المخاطر لم تكن مقنعة جدا فى الدخل الثابت، بالإضافة أن أداء ماكرى كان مخيبا للآمال بشكل متزايد خلال الأرباع السنوية القليلة الماضية بالنسبة للمستثمرين، وذلك بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التى وعد بها».
وقال غراهام ستوك، محلل فى الأبحاث السيادية فى الأسواق الناشئة لدى شركة «بلو باى» لإدارة الأصول: «إن لجوء الدولة لصندوق النقد أمر جيد بالتأكيد، فقد واجه البنك المركزى تحديات فى إدارة العملة وفى إبقاء التضخم تحت السيطرة، كما أن إدارة ماكرى كانت تتبع نهجا تدريجيا للغاية للتكيف المالي».
وتعليقا على الافتقار لوجود إصلاحات تعتمد على المشكلات التى تواجهها اﻷرجنتين، أضاف ستوك: «هذا التدرج فى الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على الوصول إلى التمويل الخارجي، ولكن الآن فى عالم يتسم بالسيولة العالمية اﻷكثر تشددا والدولار الأقوى، لم يعد التمويل الخارجى مضمونا».
