«أيمن»: عقود المستأجرين بالمول لاغية وليس لها سند قانونى بعد انقضاء مدتها
«درة»: الشركة طلبت تسليم المبنى قبل عام… وتسدد للمحافظة 200 ألف جنيه شهرياً
تنتظر محافظة القاهرة دعم وزارة الداخلية للبدء فى إخلاء محلات مول البستان من المستأجرين، وتسليمه لشركة الذهبية للاستثمار العقارى التى فازت بمزاد حق الانتفاع للمول لمدة 10 سنوات فى 2016 مقابل 35 مليون جنيه.
قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية إن المحافظة خاطبت وزارة الداخلية ﻹخلاء المول من المستأجرين، بعد انتهاء عقدهم بانتهاء مدة حق الانتفاع للشركة المؤجرة «درة جروب»، والتى بلغت 25 عاماً بنظام الـb.o.t.
أوضح «أيمن»، لـ«البورصة» أن عقود أصحاب المحلات المتواجدة بمول البستان تعتبر لاغية ومنتهية الصلاحية ولا قيمة لها، وأن مجلس إدارة «البستان» يعتبر طرف التعاقد ومن حقه تحديد القيمة الإيجارية لهذه المحلات بالتنسيق مع الشركة الذهبية للاستثمار العقارى.
أضاف «أيمن»، أن المزايدة التى أجرتها المحافظة فى 2016 أسفرت عن فوز الشركة الذهبية المصرية بحق انتفاع وذلك بعد انتهاء العقد المبرم بين المحافظة ومجموعة درة جروب منذ مارس 2015.
لفت نائب المحافظ إلى إخلاء المول تماماً فور تجهيز القوة اﻷمنية، وتسليمه للشركة الفائزة بالمزايدة، باستثناء الحالات التى سوف توفق وضعها مع الذهبية للاستثمار العقارى باعتبارها الجهة صاحبة الحق فى التجديد للمحلات وفق الاشتراطات التى تضعها.
أشار إلى أن المحافظة أنذرت مجموعة درة بمطالبة المستأجرين بإخلاء المول؛ ﻹنتهاء العقود وعدم صلاحيتها بانتهاء مدتها فى إستئجار المول.
تابع أن مول البستان مقسم إلى 3 أجزاء «تجارى، وإدارى، وجراج» بإجمالى المسطح وسيتم البدء فى تسليم الجراج والجزئين التجارى واﻹدارى للشركة الذهبية للاستثمار العقارى.
فى المقابل قال المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة، إن الشركة خاطبت محافظة القاهرة ووزارة اﻷوقاف، ومجلس الوزاراء وكل الهيئات المختصة لاستلام المول إلا أنها لم تلق استجابة، ولم تتقدم أى جهة لاستلام المول بعد انتهاء مدة عقد الشركة.
أوضح لـ«البورصة»، أن مجموعة درة حررت محاضر بذلك، وأقامت دعاوى قضائية ضد المحافظة لعدم استلام المول منذ 2017 وحتى الآن، باﻹضافة إلى أن الشركة ملتزمة فى سداد القيمة الإيجارية والبالغة 200 ألف جنيه شهرياً للمحافظة مقابل حق الانتفاع.
وكانت أزمة تصاعدت بين محافظة القاهرة والمستأجرين لمحلات «مول البستان»، بعد أن طرحت المحافظة المول للمزاد العلنى وانتهاء عقد مجموعة درة؛ ولكن القيمة الإيجارية التى تحددت فى المزاد رفضها مستأجرو المحلات، واعتبروا أنهم من سيدفعون هذا الإيجار بعد إعادة صياغة عقودهم مع الشركة الجديدة؛ ما دفعهم لإقامة دعوى قضائية ضد المحافظة لحفظ حقوقهم.
