قدم صندوق النقد الدولي، تصديقاً على خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة الأرجنتينية بينما يواصل التفاوض بشأن شروط خطة إنقاذ مالية للبلاد.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الرئيس الارجنتينى ماوريسيو ماكري، سيكون لديه الملكية الكاملة للبرنامج، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الضمان الاجتماعى وتشديد الحكومة تعديلاتها المالية بعد أن فقدت العملة حوالى خمس قيمتها فى الاسابيع الأخيرة.
وأوضحت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي، يؤيد بشكل كامل أهداف ماكري، فى تحقيق نمو مستدام ومنصف واستعادة ثقة السوق من خلال برنامج للاقتصاد الكلى يهدف إلى تقليل احتياجات التمويل والديون العامة والأهم من ذلك حماية المجتمع الأكثر ضعفاً خلال هذا التحول.
وتأتى هذه التصريحات وسط مخاوف فى الأرجنتين من أن الصندوق سيفرض شروطاً قاسية على قرض قد يؤثر على شعبية ماكري، الصديق للسوق الذى يتوقع الكثيرون ترشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وفى خطوة كانت تحظى بشعبية كبيرة فى ذلك الوقت قطع الرئيس السابق نيستور كيرشنر، علاقات الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، قبل 12 عاما فى أعقاب الأزمة الاقتصادية 2001-2002 التى ألقى كثير من السكان المحليين باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.
وأشادت لاجارد بجهود ماكري، لإصلاح الاقتصاد الأرجنتينى منذ توليه السلطة فى ديسمبر 2015.
وتدرك الحكومة أيضًا الحاجة إلى بناء الضمان الاجتماعى والحفاظ على معايير وتيرة جهود الإصلاح بما فى ذلك التكيف الماليوسط التقلبات المالية الكبيرة التى تواجهها الارجنتين.
