شكل المهندس طارق قابيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات، برئاسة حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة، وتضم فى عضويتها أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس «علاء صلاح الدين»، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس «محمد المهندس»، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وينوب عنه المهندس «تامر الشافعى»، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمهندس «أحمد فكرى عبدالوهاب» عضو اتحاد الصناعات وممثل المجلس التصدير للصناعات الهندسية، المهندس «حمدى عبدالعزيز»، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، «السيد محمد أبوقمصان» مستشار الوزير لشئون التجارة، و«السيد محمد أبوقمصان»، و«هشام رجب» مستشار الوزير للشئون القضائية التشريعية مستشار الوزير لشئون التجارة.
وتشمل مهام اللجنة وضع اللائحة التنفيذية للقرار، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتتضمن جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلاً عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
وقال المهندس «حمدى عبدالعزيز»، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وأحد أعضاء اللجنة، إن قرار تحديد نسب للمكون المحلى فى صناعة السيارات يشجع صناع السيارات على بدء تجميع السيارات ذات المبيعات المحدودة فى مصر، عوضاً عن الاستيراد بسبب ارتفاع نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة إلى 28%.
وأضاف أن القرار فى بداية الأمر لاقى تخوفاً شديداً من مسئولى الصناعات المغذية، ولكن بعد تفهم القرار جيداً، تحول التخوف إلى اطمئنان، ونظرة تفاؤل بمستقبل صناعة السيارات فى مصر.
وقال عبدالعزيز، إن اللجنة اجتمعت بالفعل مرة واحدة منذ أكثر من أسبوعين بمقر الوزارة، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من اجتماعات لبدء وضع اللائحة التنفيذية للقرار.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر فى 29 من أبريل الماضي، قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ونص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار، وأعلن أنذاك عن تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية للقرار ومناقشتها، وتُعتمد جميع قراراتها من الوزير.
