«كفافى»: التطبيق ضمن استراتيجية التطوير وابتكار منتجات جديدة
تعتزم شركة «أى سكور»، للاستعلام الائتمانى، إطلاق تطبيق إلكترونى جديد، بحلول 2019، يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان سرعة الحصول على التمويل، وسهولة سداد أقساط القروض عبر التطبيقات الإلكترونية.
وقال محمد كفافى، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن إطلاق التطبيق الجديد، يأتى ضمن استراتيجية الشركة، التى تهدف إلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة باستمرار لخدمة عملاء الشركة، حيث تحتوى قاعدة بيانات الشركة على معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة مايقرب من 100% من المعلومات الائتمانية لدى البنوك التجارية فى مصر.
كما كشفت عن الإعداد لمنتج تأمينى جديد، لإيمان العديد من شركات التأمين، بضرورة وجود مركز معلومات، يوفر معلومات بعدد بوالص التأمين للعميل الواحد، وقدرته على السداد، والتفكير فى ابتكار منتجات تمويلية جديدة، إضافة إلى سلة المنتجات الحالية التى تتضمن منتج تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تستهدف الشركة زيادة أرباحها 30% خلال العام الحالى، لتصل إلى 60 مليون جنيه، بعد ضخها استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال 2017؛ لتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للشركة، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة لـ«البورصة».
وبلغ إجمالى قيمة الأصول المشهرة، محل الضمان فى سجل الضمانات المنقولة، الذى تديره «أى سكور»، 28 مليار جنيه الأسبوع الماضى، بما يزيد على 100 إشهار، تشمل «معدات ثقيلة وآلات، ومعدات، وودائع، وشهادات استثمار، وحسابات بنكية»، مايعنى تنويع قوى بين الأصول وعدم الاقتصار على أصول بعينها.
وبلغ إجمالى البنوك المتعاقد عليها حتى الآن مع «أى سكور»، 38 بنكاً وشركة تأجير تحت مظلة السجل، مع توقع مزيد من النمو فى عدد التعاقدات، بناءً على نمو سوق الائتمان فى مصر، حيث تجاوز عدد العملاء 13.8 مليون عميل فرد، فى سوق الائتمان فى مصر بنهاية فبراير الماضى.
أوضح «حمدى»، أنه يتم التنسيق مع الجهات الإدارية والمحاكم الاقتصادية؛ لإمدادنا بأحكام الإفلاس، والحجز التحفظى الصادر؛ لتحديث بيانات السجل، وتوفير معلومات دقيقة وحديثة للعملاء، وهو مايساعدنا لنكون شريك موثوق لدى الجهات المانحة للتمويل.
وسجل الضمانات المنقولة هو بمثابة دفتر إلكترونى لإشهار الأصول المادية القائمة والمستقبلية، المنقولة الداخلة كضمان لدين أو التزام، أو تسهيل ائتمانى، لتيسير إتاحة التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.
