المهندس أحمد النسر مدير عام الشركة:
1.4 مليار جنيه استثمارات المشروع وإنهاء تسليمه العام المقبل
خطة لتنمية مشروعين فى «الساحل الشمالى» و«العاصمة الإدارية»
100 مليون جنيه رأسمال الشركة ورفعه مرهون بالتوسعات الجديدة
ارتفاعات محدودة لأسعار العقارات 2018 والطفرات مرهونة بقيم الخامات
تضخ الشركة الدولية للتطوير العقارى 250 مليون جنيه فى إنشاءات مشروع «ريجينتس بارك» العام الجارى وتدرس تنمية مشروعين فى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية.
يقام «ريجينس بارك» على مساحة 19.9 فدان بالقاهرة الجديدة بالقرب من الجامعة الأمريكية ويضم 496 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 إلى 300 متر مربع تتنوع ما بين شقق وفيلات دوبليكس إلى جانب أنشطة خدمية.
قال المهندس أحمد النسر مدير عام الشركة، إنها تخطط لضخ 250 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع والذى أنجزت 60% من تنفيذه خلال 18 شهراً وبدأت تسليم الوحدات.
وقال النسر، إن الشركة تمول المشروع عبر رأس المال من المساهمين وحصيلة البيع من مقدمات حجز وأقساط وتمثل 40% من إجمالى التكلفة والنسبة المتبقية تسهيلات.
وسوقت الشركة 75% من وحدات المشروع والذى يضم عمارات بارتفاعات أرضى و 3 طوابق متكررة بنسبة بنائية 20% فقط وباقى المساحة مخصصة للأنشطة الخدمية والمسطحات الخضراء وممرات وغيرها، ويضم المشروع نادى اجتماعى وحمام سباحة وملاعب ومناطق ترفيهية للأطفال إلى جانب شق تجارى لخدمة قاطنى المشروع.
أشار إلى أن نسبة محدودة من الوحدات المباعة مسوقة لعملاء خارج مصر بعد الميزة التى أضافها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار عند الشراء.
وتصل الشركة للعملاء من خلال التعاقد مع وسطاء عقاريين فى هذه الدول إلى جانب إعلانات السوشيال ميديا وأخيراً المشاركة فى المعارض الخارجية وآخرها مشاركة فى معرض عقارى بدبى.
أوضح أن الشركة لا تفضل تنفيذ مشروعات خدمية ضخمة داخل مشروعاتها كمراكز تجارية كبيرة حتى لا تسبب قلق للملاك والذين يفضلون الهدوء، خاصة أن مدينة القاهرة الجديدة تتميز بتوافر الخدمات وتعدد أماكنها.
وتعد الشركة خطة توسعية للفترة المقبلة، إلا أنها تفضل المشروعات بمساحات متوسطة، والتى يسهل تنمتيها خلال وقت قصير وتحقق الجودة المطلوبة.
أضاف أن الشركة تدرس تنمية مشروع فى العاصمة الإدارية وآخر فى الساحل الشمالى وأنها تفضل المساحات ما بين 40 و50 فداناً ومتوقع اتخاذ قرار فى المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وسبق للشركة تطوير عدد من المشروعات بانشطة تجارية وسكنية وتتركز فى مدينة القاهرة الجديدة ويضم هيكل مساهميها مجموعة من المستثمرين.
أشار إلى نسبة كبيرة من المشترين فى المشروع عملاء سابقين للمشروعات التى سبق وسلمتها الشركة إلى جانب عملاء جدد وأن الالتزام فى التنفيذ ومواعيد التسليم يحافظ على ثقة العملاء ويسهل اتخاذ قرار الشراء فى المشروعات التابعة لها.
قال إن أسعار العقارات شهدت طفرة كبيرة العام الماضى جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادى ورفعت تكلفة الإنشاء بما فى ذلك الوحدات المباعة وفقاً للتكلفة السابقة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، إلا أن الشركة التزمت بالقييم المحددة فى العقود ولم ترفعها رغم تحملها لأعباء إضافية.
قال إن الشركة راعت عند تنفيذ البنية التحتية للمشروع وجود صرف لمياة الأمطار وأن أزمة المياه الأخيرة لم تؤثر عليه، خاصة أن بالمشروع ميول كبير يصل إلى 7 أمتار ما بين بداية المشروع ونهايته ما يسهل معه التعامل مع الحالات المماثلة.
أشار إلى أن الشركة يتبعها مجموعة من الإدارات لضمان خلق تكامل فى تنمية المشروعات وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة وفى الوقت المحدد بما فى ذلك ذراع للمقاولات وآخر لإدارة المشروعات لضمان الحفاظ على مستواها.
وأنهت الشركة تنفيذ مبنيين إداريين فى القاهرة الجديدة على شارعى التسعين الجنوبى والشمالى بمساحات تأجيرية نحو 9 آلاف متر لكل مشروع.
أوضح أن المبنيين مؤجران إلى شركات عالمية وأن خطة الشركة المستقبلية تضمن تنمية مشروعات مماثلة ومتوقع أن تمثل 40% من الاستثمارات المستهدفة مقابل 60% للعمرانى المتكامل.
قال النسر، إن تنمية مشروعات إدارية وتجارية بهدف الإيجار يمثل عبئ فى مراحل التنمية خاصة أن العائد يتأخر لحين تشغيل المشروع بخلاف البيع والذى يوفر سيولة من مقدمات الحجز والأقساط تساهم فى تغطية تكلفة التنفيذ.
لفت إلى أن الشركة وضعت دراسة الجدوى للمشروعين بهدف الإيجار ودبرت التمويل المطلوب وأن الإيجار الأفضل استثمارياً فى ظل الطلب على هذه النوعية من الوحدات من الشركات الأجنبية والتى تفضل الإيجار.
وسبق للشركة أن نمت مشروع لاند مارك فيلج بالقاهرة الجديدة وسلم للعملاء وهو عبارة عن كمباوند سكنى إلى جانب مشاركة مستثمرين فى تنمية مشروعات أخرى.
أضاف أن الشركة تخطط لضم أراض بمساحات مناسبة وأنها تفضل التعجيل بالتنمية فى مشروعات قيد الإنشاء، وأوضح أن الشركة تدرس فرص استثمارية فى المحافظات وتلقت عروض تنمية أراض فى محافظتى الفيوم وأسيوط وإنها محل دراسة وتنميتها مرهون بدراسة الجدوى وطبيعة المشروع.
لفت إلى أن رأسمال الشركة 100 مليون جنيه وأن رفعه مرهون بالتوسعات الجديدة للشركات واحتياجاتها التمويلية.
توقع ارتفاع محدودة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استقرار أسعار مواد البناء، إلا أنه فى حال زيادة التكلفة أو قيمة الأراضى سيعقبها زيادات فى قيم الوحدات.
شدد النسر على أن السوق العقارى آمن من الفقاعة العقارية لعدم وجود أسبابها من تقييم مبالغ فيه للوحدات أو الاعتماد الكبير للعملاء على التمويل العقارى إلى جانب حقيقة الطلب الذى يلبى طلبات العملاء سواء للسكن الفعلى أو الاستثمار.
أوضح أن تخفيض الفوائد البنكية حفز العملاء على ضخ السيولة فى العقارات وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الطلب على السداد الفورى وان العملاء الحاليين لديهم رغبة فى سداد قيمة الوحدة والحصول على عرض مناسب مقابل ذلك.
