اختارت مؤسسة مصر الخير مكتب الدكتور زكى هاشم، محامون وقانونيون لتقديم اﻻستشارات القانونية لإنشاء عدد 5 صناديق استثمار خيرية تتم وفقاً للقواعد والأنظمة الجديدة لقانون سوق المال.
وكانت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018، فتحت المجال لاستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية فى جميع أنواع صناديق الاستثمار، عدا الأنواع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة جديدة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة، وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها.
ويعد «صندوق التكافل الاجتماعى» واحداً من خمسة صناديق استثمار خيرية تخطط «مؤسسة مصر الخير» لإطلاقها تباعاً لدعم أنشطتها الخيرية فى مجالات «التكافل الاجتماعى، الصحة، التعليم، البحث العلمى»، حيث تقوم بتنفيذ 169 برنامجاً لدعم وتنمية الإنسان المصرى.
وتعد خطة مؤسسة مصر الخير طموحة لإطلاق الصناديق، فهى سابقة الأولى من نوعها فى مصر، لمواكبة تطورات ومتطلبات دعم مؤسسات العمل المدنى، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول إدارة أولى صناديقها الخيرية، «صندوق التكافل الاجتماعى»، مع شركة «مباشر»؛ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، ضمن فعالية بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء «مصر الخير»، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر، إن استثمارات الصناديق ستنحصر فى مجالات تخدم المجتمع، بينما سيتم توجيه العوائد إلى الأعمال الخيرية، ما يضمن استدامة العمل الخيري، والاحتراف، لأن القائمين على إدارة الصناديق متخصصون فى إدارة الأموال، بالإضافة إلى الاستدامة، والرقابة الحكومية على العمل الخيرى.
