إبراهيم: 36 مليون جنيه استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير
تعتزم الشركة المصرية للملابس الجاهزة والمفروشات ضخ 36 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة طاقتها الانتاجية.
قال عبدالرازق إبراهيم، مدير الشئون القانونية والإدارية بالشركة، إن المصرية للملابس تملك 3 مصانع فى الفيوم ومدينة بدر وبنى سويف، يحتاج كل منها لحوالى 12 مليون جنيه لزيادة الإنتاج والتصدير.
ذكر أن الشركة تتفاوض مع بنكا «الإسكندرية»، و«الأهلى المصري» لتوفير التمويل عبر مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة سنوية تصل 5% متناقصة.
لفت إلى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت نحو 18 مليون جنيه، وتسعى لزيادتها خلال العام الحالى بين 15 و 20%.
أوضح أن الاستثمارات الجديدة تأتى للتوسع فى التصدير، خاصة لقارة أفريقيا، وسيدعم ذلك زيادة المبيعات إلى 50 مليون جنيه على أقل تقدير بحلول العام 2020.
لفت إلى أن الوجهة الأولى للشركة فى التصدير هى أفريقيا، وتدرس الأذواق وما تحتاجه بصورة نهائية استعدادًا لدخولها، نظرا لانها من الأسواق الواعدة.
وأشار إلى أن المنافسة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية شرسة وتطلب مواصفات قياسية ومستوى عالى من الجودة، الأمر الذى يتطلب استثمارات وقدرات عالية لاختراق تلك الاسواق.
أشار إلى أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتنمية الصناعة بشكل عام، ومنها مُبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
أضاف: «العيب الوحيد فيها هو بطء إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، وهو ما يُعرقل خطط الشركات فى بعض الأحيان».
أضاف: «الصناعة كما تشهد تحسنا فى الخدمات والتشريعات مؤخرًا، تواجه أيضًا مجموعة من العقبات التى تحد من عملية التطوير وضخ استثمارات جديدة بصورة أكبر من الحالية».
أشار إلى ارتفاع أسعار الأراضى التى توفرها الدولة للمستثمرين عبر شركات المطور الصناعى، تحد من قدرة الشركات خاصة الصغيرة على الاستفادة منها ويتعين على الدولة المشاركة فى عملية التسعير.
أوضح أن القطاع يعانى من ارتفاع تكاليف الانتاج خلال السنوات الأخيرة منذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات وجميع مدخلات الإنتاج، الأمر الذى أثر على السعر النهائى للمنتج وبالتالى المبيعات.
استبعد ابراهيم اعتماد المصانع على الخامات المحلية خاصة القطن بشكل كامل فى ظل ارتفاع اسعاره مقارنة بالمنتج المستورد رغم انخفاض قيمة العملة المحلى، وبالتالى فان اسعار المنتج النهائى ستكون مرتفه يصعب تسويقها.
