تبدأ وزارة الموارد المائية، المرحلة التحضيرية لمشروع حماية منطقة دلتا النيل خلال الأسبوع المقبل، وتشارك فى تكلفة المشروع بواقع 140 مليون جنيه.
قال محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن الوزارة تبحث البدء فى المرحلة التحضرية مع المدير التنفيذى للمشروع عقب عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء نظام رصد لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط.
يتعاون مع مصر فى مشروع حماية دلتا النيل، صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، والجهات المعنية فى مصر، ويهدف للحفاظ على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية.
لفت عبدالعاطى، إلى أن المشروع يأتى فى إطار منع وصول مياه البحر للقرى والمنشآت والأراضى الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية.
أضاف أن أهمية المشروع ترتفع فى ظل الزيادة الملحوظة خلال السنوات الأخيرة بأعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.
وقال محمود السعدى، رئيس هيئه حماية الشواطئ بالوزارة، إن المنحة هى الأعلى من حيث القيم التى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
أوضح أن قيمة المنحة تصل إلى 550 مليون جنيه (31 مليون دولار) تكفى لتغطية أعمال المشروع بالكامل بعد إضافة ما ستساهم به الوزارة بقيمة 140 مليون جنيه.
ويشمل المشروع إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر.
أضاف السعدى، أن المشروع يتضمن إنشاء وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وتمتلك «حماية الشواطئ» 5 محطات لرصد الظواهر والتيارات البحرية، لمراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، والتى تغطى حالياً معظم الدلتا وجزء من الشواطئ.
